تأجيل مشروع قانون التجنيس في الدنمارك يثير قلق المهاجرين

تسببت الانتخابات التشريعية في الدنمارك في تعليق مسطرة التشريعية للتجنيس، مما يثير قلق آلاف المهاجرين المقيمين في البلاد بشأن مستقبل طلباتهم للحصول على الجنسية. في مدينة أودنسه الدنماركية، يعيش السوري أحمد البوكي على وقع انتظار طال أكثر مما كان يتوقع، بعدما تقدم في يونيو 2023 بطلب للحصول على الجنسية الدنماركية رفقة أطفاله الثلاثة، عقب استيفاء الشروط المطلوبة. غير أن التطورات السياسية التي شهدتها البلاد حالت دون استكمال مسطرة التجنيس، رغم اقتراب ملفه من المرحلة النهائية.

يختصر أحمد، الذي يعمل تقنيا في أنظمة التبريد، معاناته في تصريح لوكالة فرانس برس قائلا: «ننتظر وننتظر وننتظر، واستمر هذا الوضع لسنوات»، في إشارة إلى حالة الغموض التي يعيشها مع آلاف المقيمين الذين يترقبون استئناف المسطرة التشريعية اللازمة للمصادقة على مشروع قانون التجنيس. وكان الرجل السوري قد استوفى شروط الحصول على الجنسية الدنماركية، بما فيها التوفر على عمل والحصول على تصريح بالإقامة الدائمة، واستيفاء المتطلبات المتعلقة بالسجل الجنائي، واجتياز اختبار اللغة الدنماركية واختبار المعرفة بالمجتمع الدنماركي، فضلا عن التوقيع على إقرار الولاء للدولة، قبل أن يقدم طلبه أملا في تأمين مستقبل أسرته.

كان من المقرر إدراج اسمه ضمن مشروع قانون التجنيس في أكتوبر 2025، غير أن تقديم المشروع تأجل إلى يناير 2026 بسبب تولي الدنمارك الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، قبل أن تتوقف مسطرة المصادقة عليه عقب الدعوة إلى انتخابات تشريعية، وهو ما دفعه إلى القول: «توقفت حياتي مع هذه الانتخابات».

تستغرق معالجة طلبات التجنيس في الظروف المعتادة نحو سنتين، غير أن تعليق المسطرة التشريعية أدى إلى تمديد فترة الانتظار بالنسبة إلى عدد من المتقدمين الذين استوفوا الشروط المطلوبة. وتدرس الحكومة، التي يقودها الاشتراكيون الديمقراطيون، إعادة تقديم مشروع قانون التجنيس سنة 2027، بعد إعادة فحص ملفات طالبي الجنسية.

لماذا يهم هذا؟

تأجيل مشروع قانون التجنيس في الدنمارك يثير قلق المهاجرين المقيمين الذين ينتظرون الحصول على الجنسية. هذا التأجيل يطرح تساؤلات حول مستقبلهم وأسرهم، ويضعهم في حالة من الغموض والقلق. بالإضافة إلى ذلك، يثير هذا الأمر تساؤلات حول سياسة التجنيس في الدنمارك وكيفية التعامل مع طلبات المهاجرين في المستقبل.