تسليم استقالات رئيس مجلس أسواق رأس المال التركي وسط أزمة 20 مليار دولار
··دقائق قراءة 2
أعلنت تركيا عن استقالة رئيس مجلس أسواق رأس المال التركي، محمود سوتشو، وسط أزمة عميقة في قطاع إدارة الأصول، أدت إلى تعليق عمليات التداول وإلغاء العديد من الصكوك. سوتشو قدم استقالته بسبب أسباب صحية، حسب ما أفادته مصادر محلية وبلومبرغ.
بدأت الأزمة في الشهر الماضي، عندما فشل عدد من الصكوك الاستثمارية في استيفاء طلبات الاسترداد المتزايدة من المستثمرين خلال هبوط حاد في الأسواق. أدى ذلك إلى أزمة سائلة، مما أثار مخاوف حول سلامة الصكوك والاستقرار العام في أسواق الأوراق المالية التركية.
تأثرت حوالي 500 ألف مستثمر، بما في ذلك المستثمرين البيعيين والمؤسساتيين، مع إجمالي الأصول في الصكوك الموقوفة للإنحلال تزيد عن 20 مليار دولار. في 17 سبتمبر، أصدر مجلس أسواق رأس المال التركي أمرًا بإيقاف عمليات الشراء والاسترداد للصكوك التي يديرها سبعة شركات إدارة الأصول، قبل إصدار أوامر بإلغاء 131 صندوقًا.
تضمنت المؤسسات المتضررة Tera Portföy, Pusula Portföy, Hedef Portföy, Atlas, A1 Capital, Pardus, وBulls. وفقًا لبيانات من وكالة التسجيل المركزي التركي (MKK) الصادرة في 23 سبتمبر، بلغ عدد المستثمرين البيعيين الذين يملكون مناصب في الصكوك الموقوفة 455,758.
ركزت التحقيقات على التهم بالتدخيل في السوق، حيث قام عدد من الصكوك بتجميع مناصب متركزة في أسهم ذات سائلية منخفضة، مما أدى إلى رفع أسعارها بشكل اصطناعي وخلق أرباح استثنائية جذبت موجات من المستثمرين الجدد. انهارت هذه المناصب تحت الضغط مع زيادة الطلبات على الاسترداد.
أجمع الصكوك في قلب الأزمة أكثر من 20 مليار دولار في الأصول في ثلاث سنوات تقريبًا، مدفوعة بالبحث عن عائدات عالية لتغطية التضخم المرتفع وتقليل قيمة الليرة التركية. توسعت التحقيقات أيضًا لتشمل المديرين التنفيذيين في الشركات الاستثمارية وسط تزايد الاتهامات بالتدخيل في السوق.
تأثرت بورصة إسطنبول، حيث سجلت مؤشرها الرئيسي أسوأ أداء له في تاريخه.
لماذا يهم هذا؟
تؤثر الأزمة على مئات الآلاف من المستثمرين في تركيا، مما يثير مخاوف حول استقرار السوق المالي في البلاد. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تؤدي الأزمة إلى تأثيرات سلبية على الاقتصاد التركي، بما في ذلك انخفاض الثقة المستثمرين وزيادة المخاطر المالية. يمكن أن تؤدي هذه الأزمة أيضًا إلى تأثيرات دولية، حيث يمكن أن تؤثر على الاستثمارات الأجنبية في تركيا وتأثيرها على الأسواق المالية العالمية.
