رفض منتخبون بالبيضاء تفويت عقار بقلب العاصمة الاقتصادية

رفض منتخبون بالمجلس الجماعي للدار البيضاء عملية تفويت عقار بقلب العاصمة الاقتصادية على مستوى مقاطعة سيدي بليوط. في اجتماعهم الذي يسبق الإعداد للجلسة الثانية من دورة أكتوبر، رفض أعضاء لجنة التعمير وإعداد التراب والممتلكات والبيئة بالمجلس الجماعي مناقشة إخراج من الملك العام الجماعي إلى الملك الخاص الجماعي لجزء من القطعة الأرضية ذات مطلب التحفيظ رقم 7351/د، مساحتها حوالي 1864 مترا مربعا، الكائنة بشارع الطاهر العلوي بجوار الوحدة الفندقية «حياة ريجنسي».

كما أرجأ أعضاء لجنة التعمير في الاجتماع المذكور المصادقة على القيمة العقارية المحددة من طرف اللجنة الإدارية للتقييم من أجل التفويت بالتراضي لجزء من القطعة الأرضية المعنية من أجل دمجه بالرسمين العقاريين C/87913 و2783/س التابعين للوحدة الفندقية «حياة ريجنسي» بتراب مقاطعة سيدي بليوط.

أفادت مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية بأن منتخبين داخل اللجنة استغربوا محاولة تفويت العقار بثمن زهيد لا يتجاوز ألف درهم للمتر المربع، في الوقت الذي يصل فيه البيع بمركز المدينة حوالي 6 ملايين سنتيم للمتر المربع. ووفق مصادر الجريدة، فإن الاجتماع عرف نقاشا مستفيضا بين الأعضاء الذين عبروا عن رفضهم عملية التفويت للعقار بهذا الثمن، بينما أكدت بعض الأصوات أن الفندق الشهير يتواجد بشارع الطاهر العلوي ويعرقل تتمة مشروع المحج الملكي، ما يستلزم هدمه.

وفقًا لمحضر اجتماع اللجنة الإقليمية للتقييم المنعقد بتاريخ 13 أكتوبر 2026، اطلعت عليه هسبريس، فإن المقترح كان مبلغ 1500 درهم للمتر المربع، لكن اللجنة اقترحت مبلغ 1000 درهم للمتر المربع. ووفق المحضر ذاته، فإن اللجنة تقترح مبلغ 1000 درهم للمتر المربع بعد مناقشات مستفيضة بين الأعضاء حول مجموع المعطيات التقنية المعروضة عليها، وحيث أن المساحة شاسعة مع عنصر المقارنة، وحيث أن العملية تتعلق بتسوية وضعية عقارية قائمة الذات، وحيث أن الأمر يتعلق ببقعة أرضية في طور التحفيظ وأنها في حالتها الحالية غير قابلة للتفويت والبناء.

أمام هذا الوضع، أوصت لجنة التعمير وإعداد التراب والممتلكات والبيئة بالمجلس الجماعي بتأجيل هذه النقطة من جدول أعمال الدورة في الجلسة المقبلة وعدم دراستها والمصادقة عليها كما كان مبرمجا.

لماذا يهم هذا؟ في الوقت الذي تزداد فيه الحاجة إلى تطوير البنية التحتية في العاصمة الاقتصادية، فإن رفض التفويت للعقار يطرح أسئلة حول كيفية إدارة الموارد العقارية في المدينة. هذا القرار قد يؤثر على مستقبل المشاريع العمرانية الكبيرة في المنطقة، بالإضافة إلى تأثيره على السكنية والتجارية في قلب العاصمة الاقتصادية.