الحكومة المغربية تعلن عن آلية جديدة لمحاربة الوساطة في الأسواق
··دقائق قراءة 2
أعلنت الحكومة المغربية عن إطلاق آلية جديدة لمحاربة الوساطة الانتهازية في الأسواق، بالتعاون مع مجلس المنافسة. سيتم نشر العقوبات التي ستصدر في هذا السياق، مع تعزيز قدرات المجلس وتكثيف زجر الممارسات الانتهازية المنسقة.
وفقًا لبرنامج الحكومة للفترة ما بين 2026 و2031، سيتم تعزيز قدرات مجلس المنافسة وتكثيف زجر الممارسات الانتهازية المنسقة وحالات إساءة استغلال وضعيات الهيمنة. كما سيتم إرساء آليات لفحص الصفقات العمومية ومحاربة التواطؤ في طلبات العروض.
وتعهدت الحكومة بوضع إطار تنظيمي دقيق وملزم يحدد حقوق وواجبات الوسطاء في سلاسل التسويق، وينظم تجارة المساحات الكبرى والمتوسطة لضمان قواعد منافسة مقبولة، والحد من التجاوزات المرتبطة بوضعيات الهيمنة. يأتي ذلك في وقت يُقتطع فيه جزء من القيمة الإنتاجية من طرف وسطاء لا يضيفون أي قيمة، وقد تصل هذه الحصة في بعض السلاسل الفلاحية إلى ما بين 60 و80% من الثمن الذي يؤديه المستهلك.
في سياق متصل، وعدت حكومة فاطمة الزهراء المنصوري بنهج تنظيم قطاعي متجدد، يقوم على الفصل الفعلي بين الجهات المنظمة والفاعلين المهنيين، في قطاعات الاتصال والنقل وغيرها. وفي قطاع الاتصال على سبيل المثال، قالت الحكومة إنها ستشجع تنافسية السوق وتقاسم البنيات التحتية لخفض كلفة نشر الصبيب العالي جدا، وتحسين شفافية توزيع الترددات، مع إجراء تقييمات منتظمة للقوة السوقية المؤثرة.
أما في قطاع النقل، أعلنت المؤسسة التنفيذية التوجّه نحو تحيين قواعد التفاوض بشأن الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالنقل العابر للحدود، واعتماد قواعد شفافة للنقل التشاركي، وإلغاء حقوق الاحتكار ومراقبة الأسعار في النقل بالحافلات.
وفي الخدمات المهنية، تضمن البرنامج الحكومي الجديد تعهدات بزجر الممارسات المنافية للمنافسة، وتحديث مسالك إضافية لولوج المهن المنظمة، فضلا عن تعزيز الحياد التنافسي للمؤسسات والمقاولات العمومية، مع تحويل بعضها إلى شركات مساهمة، وترشيد حضورها في الأسواق التنافسية.
لماذا يهم هذا؟ هذا الإجراء يهدف إلى تحسين البيئة التنافسية في المغرب، وتحقيق العدالة في الأسعار، وزيادة الشفافية في مختلف القطاعات الاقتصادية. من خلال هذا النهج، يمكن أن تتحسن الظروف المعيشية للمواطنين وتزداد فرص النمو الاقتصادي المستدام.
