العسري: الحكومة الجديدة تشكلت بسرعة وخرق مواد الدستور

في حديثه على جريدة هسبريس الإلكترونية، أكد جمال العسري، الأمين العام للحزب الاشتراكي الموحد، أن تشكيل الحكومة الجديدة جرى بسرعة وخرق مواد الدستور. وأوضح أن الحكومة بدأت في العمل بسرعة، مما أدى إلى انتهاك مواد الدستور.

أكد العسري أن التحالف الذي شكله حزبه وفيدرالية اليسار الديمقراطي، حقق نتائج انتخابية في الانتخابات التشريعية لسنة 2026، رغم ارتفاع حصيلته من مقعدين إلى ثمانية مقاعد، إلا أن هذه النتائج لا ترقى إلى مستوى تطلعاته. وأشار إلى أن الاستحقاق الانتخابي كشف عن اختلالات تتعلق بنزاهة الانتخابات وتأثير المال والسلطة والأعيان، فضلا عن أخطاء تدبيرية ارتكبها التحالف خلال الإعداد للحملة الانتخابية.

وأكد العسري أن التحالف سيبدأ العمل مبكرا على الانتخابات المقبلة، مستندا إلى النتائج التي حققها في عدد من المدن الكبرى. وانتقد المتحدث ما وصفه بالاختلالات التي شابت العملية الانتخابية، مستحضرا ما سماه “فضيحة طنجة” و”انتخابات الصاك”، معتبرا أن البادية كانت ضحية تحكم انتخابي مارسه، وفق تعبيره، ثلاثي الأعيان والمال والسلطة، في وقت تظل فيه المناطق القروية مؤثرة في تشكيل الخريطة البرلمانية.

وأيد، في هذا السياق، إحداث هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات، مقدما تصورا لإلغاء اللوائح الانتخابية العامة واعتماد بطاقة التعريف الوطنية للتصويت، إلى جانب مراجعة الخريطة الانتخابية، وإقرار تمثيلية برلمانية لمغاربة العالم، وتشديد الرقابة على الإنفاق الانتخابي.

على مستوى الممارسة السياسية، شدد العسري على أن “تحالف اليسار” لا يعتبر مضاعفة عدد مقاعده الانتخابية كافية للحكم على نجاحه، مؤكدا أن هدفه يتجاوز الحضور البرلماني إلى إحداث إصلاحات سياسية ودستورية تضمن الانتقال الديمقراطي، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتعزيز الحريات والعدالة الاجتماعية. كما جدد تمسكه بالجمع بين النضال داخل المؤسسات والاحتجاج في الشارع، منتقدا ما وصفه بالحصار الإعلامي العمومي الذي يطوق حزبه وخطابه السياسي.

في تقييمه للحكومة الجديدة، اعتبر العسري أن تشكيلها جرى بصورة متسرع، دون نقاش واضح حول برنامجها السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والخارجي، مشيرا إلى أن التركيز انصب على توزيع الحقائب والمناصب بين مكوناتها. وربط هذا التسرع بالارتباك الذي رافق إعفاء وزيرة منتدبة بعد أقل من 48 ساعة على تعيينها.

لماذا يهم هذا؟

تؤكد هذه التقييمات أن هناك تطلعاتا كبيرة من قبل حزب الاشتراكي الموحد لتحقيق إصلاحات سياسية ودستورية، مما يمكن أن يؤثر على مستقبل البلاد. بالإضافة إلى ذلك، تثير هذه التقييمات أسئلة حول نزاهة الانتخابات وتأثير المال والسلطة في العملية الانتخابية، مما يمكن أن يؤثر على الثقة العامة في النظام الديمقراطي.