64 دولة تفرض عقوبات على إسرائيل في مجالات متعددة

كشف معهد سياسات الشعب اليهودي عن اتساع نطاق العقوبات المفروضة على إسرائيل، حيث وثّق 121 إجراء عقابيا من 64 دولة، تشمل قيودا مالية وتجارية وعسكرية وأكاديمية ودبلوماسية. من بين هذه الإجراءات، 93 تدبيرا ساريا، و19 تدبيرا تاريخيا، و9 أخرى قيد التخطيط أو الاقتراح.

تتصدر الإجراءات المالية قائمة العقوبات المفروضة على إسرائيل بـ40 تدبيرا، تليها العقوبات المرتبطة بالأسلحة والأمن والتجارة، بواقع 24 إجراء لكل قطاع. تشمل القائمة أيضًا قيود في الأوساط الأكاديمية والعلاقات الدبلوماسية والمؤسسات.

تضم القائمة دول غربية حليفة لإسرائيل، إلى جانب بلدان عربية وإسلامية. لا تقتصر دلالات هذه الأرقام على عدد الدول والإجراءات، بل تمتد إلى طبيعة الجهات المشاركة فيها، من الحكومات والمؤسسات الدولية إلى البنوك وشركات السلاح والجامعات.

تثير هذه التطورات مخاوف إسرائيلية من انتقال الضغوط السياسية إلى قيود مالية وتجارية وأكاديمية أوسع، قد تزيد كلفة التعامل مع إسرائيل وتؤثر في علاقاتها الدولية. أرقام وإحصائيات تكشف حجم العزلة كشف معهد سياسات الشعب اليهودي، في قاعدة بيانات نشرها أخيرا وعمم وثيقتها على الوزارات الإسرائيلية والجهات الأمنية، عن اتساع نطاق العقوبات والقيود المفروضة على إسرائيل ومؤسساتها وأفراد مرتبطين بها. وتُظهر البيانات تنوع الإجراءات بين تدابير قائمة وأخرى تاريخية أو مقترحة.

تتميز العقوبات المفروضة على إسرائيل بـ121 تدبيرا، منها 93 تدبيرا ساريا، و19 تدبيرا تاريخيا، و9 إجراءات قيد التخطيط أو الاقتراح. وتأتي القطاع المالي في المقدمة بـ40 تدبيرا، يليه قطاعا الأسلحة والأمن والتجارة بـ24 تدبيرا لكل منهما. كما تشمل القائمة 17 إجراء في الأوساط الأكاديمية، و14 في المجال الدبلوماسي، و12 في المجال القانوني، و5 إجراءات ضمن فئة أخرى، و3 تستهدف مؤسسات. وتعكس هذه الأرقام تعدد مسارات الضغط، من التعاملات المالية والتجارة إلى التعاون البحثي والعلاقات الرسمية.

تضم قائمة الدول الواردة في الوثيقة العديد من الدول الغربية، مثل الولايات المتحدة، وإسبانيا، والمملكة المتحدة، وبلجيكا، وفرنسا، وكندا، وهولندا، وكولومبيا، وأستراليا، وإيطاليا، وأيرلندا، وجنوب أفريقيا، والنرويج، ونيكاراغوا، وبوليفيا، وألمانيا، ونيوزيلندا، وسلوفينيا، وفنلندا، وتشيلي. كما تضم اللائحة دول النمسا، وإستونيا، وبلغاريا، وبليز، والدنمارك، والمالديف، والمجر، واليونان، واليابان، ولوكسمبورغ، ولاتفيا، وليتوانيا، وموريتانيا، ومالطا، وسلوفاكيا، والمك.

لماذا يهم هذا؟ هذه التطورات تعكس التغيرات في السياسات الدولية تجاه إسرائيل، وتؤكد على تأثير العقوبات في مختلف المجالات. وتؤكد هذه البيانات على أهمية العلاقات الدولية في تشكيل السياسات الاقتصادية والدبلوماسية، وتؤكد على الحاجة إلى فهم التحديات التي تواجه إسرائيل في ضوء هذه العقوبات.