توقيع اتفاق عسكري في أنقرة بين صدام حفتر والزوبي

في إطار التحركات السياسية في ليبيا، يتوقع توقيع اتفاق عسكري في العاصمة التركية أنقرة بين الفريق صدام حفتر، نائب القائد العام لقوات شرق ليبيا، والفريق عبدالسلام الزوبي، وكيل وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية. هذا الاتفاق، الذي يشمل توزيع مسؤوليات القيادة العسكرية بين شرق وغرب البلاد وإنشاء غرفة عمليات مشتركة في سرت، يأتي بعد حصول حفتر على ضمانات تركية وإماراتية.

وفقًا لمصدر عسكري تابع للقيادة العامة في شرق ليبيا، كان حفتر متمسكًا في البداية بتوقيع اتفاقين متزامنين، أحدهما عسكري والآخر سياسي. ومع ذلك، قبل تقديم الاتفاق العسكري فقط بعد الحصول على الضمانات المذكورة. لم تتضح تفاصيل هذه الضمانات أو طبيعة التسوية السياسية التي تواكب التفاهم العسكري.

يستهدف الاتفاق العسكري تولي صدام حفتر قيادة الجيش في المنطقة الشرقية، بينما يتولى عبدالسلام الزوبي قيادة الجيش في المنطقة الغربية. كما يتضمن إنشاء غرفة عمليات مشتركة في سرت لتنسيق العمل بين الطرفين. ومع ذلك، تترك هذه الصيغة العديد من الأسئلة دون إجابات، أبرزها الجهة التي ستتولى القيادة العليا للقوات، وحدود الصلاحيات الممنوحة لكل طرف.

تكتسب هذه الترتيبات أهمية إضافية بسبب ارتباطها باتفاق سياسي لم يعلن عن تفاصيله بعد. تمسك صدام حفتر في البداية بتوقيع الاتفاقين العسكري والسياسي في وقت واحد، قبل قبوله الفصل بينهما مقابل الضمانات، يشير إلى أن المفاوضات تتجاوز تنظيم العلاقة بين القوات إلى بحث مستقبل السلطة السياسية في ليبيا.

لم تتوافر حتى الآن معلومات مؤكدة بشأن الجهات التي ستوقع الاتفاق السياسي المنتظر، أو المناصب والصلاحيات التي قد يشملها، أو الآليات التي ستضمن تنفيذه. كما لم يتضح ما إذا كانت الضمانات التي تحدث عنها المصدر تتعلق بالتوصل إلى تسوية شاملة، أم بترتيبات محددة لتقاسم السلطة والنفوذ.

في حال جرى التوقيع على الاتفاق العسكري، فإن الاختبار الأساسي لن يكون في توزيع المسؤوليات بين صدام حفتر والزوبي وحدهما، بل في تحديد موقع هذه الصيغة داخل الهيكل العسكري الليبي، وعلاقتها بالسياق السياسي العام في البلاد.

لماذا يهم هذا؟

تعتبر هذه الترتيبات جزءًا من الجهود المتواصلة لتوحيد القوات المسلحة الليبية، والتي تضررت بشدة من الصراع الداخلي. أي اتفاق عسكري بين شرق وغرب البلاد يمكن أن يكون خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقرار، خاصة إذا كان مصحوبًا بتسوية سياسية شاملة. ومع ذلك، يبقى السؤال حول كيفية تنفيذ هذه الاتفاقات وكيفية ضمانها من قبل الأطراف المعنية، وهو ما سيحدد نجاح هذه الجهود في نهاية المطاف.