قمة رباعية في العلمين: مصر والسودان والصومال وإريتريا تواجهون أطماع إثيوبيا

استضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قمة رباعية في مدينة العلمين، الأحد 4 أكتوبر/ تشرين الأول 2026، مع حضور رؤساء السودان والصومال وإريتريا، لبحث التحديات الأمنية والسياسية المشتركة مع إثيوبيا.

تأتي القمة في ظل تصاعد التوتر بين إثيوبيا وجيرانها، خاصة بشأن رغبة أديس أبابا في الوصول إلى البحر الأحمر. تزداد المخاوف في القاهرة من أن إصرار إثيوبيا على الوصول إلى البحر الأحمر قد يحول الخلاف من نزاع حول الترتيبات التجارية إلى مواجهة إقليمية أوسع.

يأتي هذا التوتر في سياق تزايد التوتر بين إثيوبيا وإريتريا، بالإضافة إلى دعم إسرائيلي معلن للمطالب الإثيوبية بالحصول على منفذ بحري. كما تزداد المخاوف من أن إثيوبيا تسعى إلى ترتيبات ذات طابع عسكري، في الوقت الذي تتقاطع فيه الأزمة مع الخلاف حول مياه النيل.

شارك في القمة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والرئيس الإريتري أسياس أفورقي، والرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، ورئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان. انعقد الاجتماع في أعقاب تصاعد التوتر الإثيوبي، بما في ذلك قطع أديس أبابا علاقاتها الدبلوماسية مع أسمرة، وطرد دبلوماسي من القاهرة.

أوضح مصدر دبلوماسي مصري أن التحرك الرباعي يأتي في مواجهة ما وصفه بتهديدات صادرة عن جبهة تضم إسرائيل وإثيوبيا وقوات الدعم السريع في السودان، إلى جانب سلطات أرض الصومال الانفصالية. كما أشار المصدر إلى أن السودان يتضرر من استمرار الدعم المقدم إلى المليشيات التي تقاتل الجيش السوداني، بينما يواجه الصومال تحديات مرتبطة بالتحركات الإسرائيلية والإثيوبية بشأن أرض الصومال، التي تعتبرها مقديشو جزءا من أراضيها. أما إريتريا، فتخشى أن تتحول المطالب الإثيوبية بالحصول على منفذ بحري إلى تهديد مباشر لسيادتها، بعد نحو 3 عقود على استقلالها عن إثيوبيا عام 1993.

في المقابل، ترى القاهرة أن إصرار أديس أبابا على فرض ترتيبات جديدة بشأن مياه النيل، بالتوازي مع تحركاتها في البحر الأحمر، يضاعف المخاطر على المصالح المصرية، بما فيها أمن الملاحة في قناة السويس. وشدد قادة الدول الأربع على أهمية التنسيق المشترك لمواجهة هذه التحديات.

لماذا يهم هذا؟

تأتي القمة الرباعية في وقت حاسم، حيث تتعقد العلاقات في المنطقة بسبب المطالب الإثيوبية بالحصول على منفذ بحري. هذا التوتر يمكن أن يهدد الاستقرار في المنطقة بأكملها، مما يجعل من التنسيق بين الدول الجارة ضرورة حاسمة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤثر هذا التوتر على الأمن في قناة السويس، مما يمكن أن يكون له تأثيرات اقتصادية واسعة النطاق على مصر.