الحكومة ترفع اعتمادات المقاصة إلى 19.4 مليار درهم في 2027

أعلنت الحكومة عن زيادة اعتمادات المقاصة إلى 19.4 مليار درهم في مشروع قانون المالية لسنة 2027، بهدف دعم أسعار غاز البوتان والسكر والدقيق الوطني للقمح اللين. هذه الزيادة تأتي في سياق تضخم تكاليف المواد الأساسية، خاصة غاز البوتان، بسبب اضطرابات الأسواق الطاقية الدولية وارتفاع تكاليف النقل والشحن البحري.

وفقًا للمشروع، ستبقى الحكومة تحت ضغط مستمر بسبب ارتفاع تكاليف الدعم، خاصة غاز البوتان، الذي يستحوذ على الحصة الكبرى من نفقات المقاصة. هذا الضغط يزداد بسبب التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط واضطراب الملاحة عبر مضيق هرمز، مما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الطاقية.

في التقرير المرافق لمشروع القانون، كشف أن الحكومة اضطرت إلى فتح اعتمادات إضافية بقيمة 8 مليارات درهم خلال السنة الجارية، ما رفع الغلاف الإجمالي للمقاصة إلى 21.77 مليار درهم. هذا المبلغ يسبق اعتمادات أولية بلغت 13.77 مليار درهم، مما يعكس استمرار ارتباط التوقعات المالية بتقلبات الأسواق الدولية ومدى استقرار سلاسل التوريد.

في المقابل، سجلت منظومة المقاصة تحولا في توزيع الأعباء المالية بين المواد المدعمة. أصبحت آلية استيراد السكر الخام تتيح استرجاع مبالغ مالية لفائدة الدولة، بينما لم تكن هناك حاجة إلى تفعيل دعم استيراد القمح اللين خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية، نتيجة بقاء تكلفة الاستيراد دون السعر المستهدف.

لم يكن هذا التغير كافيًا لتحييد تأثير ارتفاع أسعار الغاز، الذي واصل الاستحواذ على الحصة الكبرى من النفقات المتعلقة بدعم الاستهلاك. هذا الوضع يظل تحت ضغط مستمر بسبب المخاطر المتعلقة بأسعار الطاقة وكلفة الشحن الدولي.

لماذا يهم هذا؟

تأثير هذا التغير في ميزانية المقاصة على الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المواد الأساسية، يظل موضوعًا حاسمًا. زيادة اعتمادات المقاصة إلى 19.4 مليار درهم تعكس التحديات التي تواجه الحكومة في الحفاظ على استقرار أسعار المواد الأساسية، مما يؤثر على مستوى المعيشة للسكان. هذا الوضع يتطلب من الحكومة اتخاذ إجراءات فعالة لتحقيق التوازن بين الدعم المقدم للمواطنين واستقرار الميزانية العامة.