القرار الدستوري اللبناني حول العفو العام: نقاش حول صلاحيات القضاء الدستوري

صدر قرار المجلس الدستوري اللبناني رقم 12/2026 في 12 تشرين الأول 2026، بشأن القانون رقم 70 بتاريخ 4 أيلول 2026، المتعلق بالعفو العام. يثير هذا القرار نقاشا حول صلاحيات القضاء الدستوري في تفسير القوانين، وحدود صلاحية مجلس النواب في التشريع.

يذكر أن المجلس الدستوري يمتلك صلاحية الرقابة الدستورية على القوانين، وفقًا للمادة 19 من الدستور. ومع ذلك، يطرح القرار تساؤلات حول كيفية تطبيق هذه الرقابة، خاصة عندما يتحول التفسير من تحديد معنى النص إلى إضافة أحكام واستثناءات لم يتضمنها القانون الأصلي.

من أبرز نقاط الضعف في القرار، عدم احترام القواعد الدستورية للتشريع. فقد أقر المجلس بأهمية القواعد التي تنظم التصويت في مجلس النواب، لكنه ردّ الطعن المتعلق بالمادة 36 من الدستور، مستندا إلى عدم تدوين الاعتراض في المحضر الرسمي، رغم إشارته إلى اعتراض النائبة حليمة القعقور في التسجيل الصوتي للجلسة.

يطرح هذا السؤال: هل يتوقف احترام قاعدة دستورية على اعتراض أحد النواب وتدوين اعتراضه؟ إن عدم إثبات الاعتراض في المحضر لا ينبغي أن يحجب حقيقة ما جرى، خاصة إذا كان التسجيل الصوتي معتمدا للتحقق من إجراءات الجلسة.

تظهر الإشكالية بوضوح في التحفظ المتعلق بجرائم الفساد. فقد وسّع المجلس نطاق الاستثناء من العفو ليشمل جرائم الفساد المنصوص عليها في القوانين اللبنانية والاتفاقيات الدولية، في القطاعين العام والخاص، وجميع المتورطين فيها.

لا خلاف على أهمية مكافحة الفساد ومنع الإفلات من العقاب، لكن سلامة الغاية لا تحسم مشروعية الوسيلة. إذا كان المشترع قد حدد الجرائم المستثناة، فهل يجوز للمجلس أن يضيف إليها فئات أخرى تحت عنوان التفسير؟

ينطبق تساؤل مماثل، وإن كان في سياق مختلف، على مسألة الفصل بين السلطات. إن الاستناد إلى مبدأ المساواة والالتزامات الدولية لا يعفي من ضرورة التحقق من أن الاستثناء الجديد يجد أساسا في النص.

لماذا يهم هذا؟ هذا القرار يطرح أسئلة أساسية حول كيفية تطبيق الرقابة الدستورية في لبنان، وكيفية الحفاظ على الفصل بين السلطات. يوضح النقاش حول هذا القرار أهمية الالتزام بالأسس الدستورية في التشريع، وضرورة التأكد من أن التفسيرات الدستورية لا تتجاوز حدودها القانونية.