تحقيقات في تركيا حول فضيحة صندوق استثمار تضرر منها 455 ألف مستثمر

أذن وزير المالية التركي بتحقيق مع رئيس سابق لمجلس الأسواق المالية بسبب فضيحة استثمارية تضرر منها أكثر من 455 ألف مستثمر.

أذن وزير المالية التركي، محمد سيمسك، للمحاماة بتحقيق مع رئيس سابق لمجلس الأسواق المالية (SPK) إبراهيم عمر غونول، بسبب فضيحة استثمارية تضرر منها أكثر من 455 ألف مستثمر. تم الكشف عن هذه الفضيحة في منتصف سبتمبر، مما أدى إلى انهيار سوق الأسهم في إسطنبول.

تمت الموافقة على التحقيق بعد طلب من المحاماة بتاريخ 30 سبتمبر، حيث ذكروا وجود أدلة كافية على أن غونول لم يوفِ بواجباته الرسمية خلال فترة رئاسته التي انتهت في أبريل 2026. يُشرف المجلس على أسواق رأس المال في تركيا، ويشمل ذلك حماية المستثمرين وتأمين عمليات السوق العادلة والشفافة.

تم إلقاء القبض على 20 متهمًا آخر في 3 أكتوبر، مما رفع العدد الإجمالي للمحتجزين إلى 85. كما أدى هذا إلى استقالة عضو رفيع المستوى في الحزب الحاكم، بسبب اتهامات بأنها استفادت من الفوضى.

بدأت الفضيحة في منتصف سبتمبر عندما لم يتمكن عدة صندوق استثمار من الوفاء بالطلبات الاستردادية للمستثمرين أثناء انهيار السوق، مما أدى إلى انهيار حاد في مؤشر أسهم إسطنبول الرئيسي. تم إيقاف 131 صندوق استثمار على منصّة TEFAS الإلكترونية، وأُدخلت في عملية السحب.

تمت إدارة هذه الصندوق من قبل سبع شركات إدارة محفظة، وتبلغ قيمة الأصول التي تحتويها حوالي 17 مليار دولار. تم تأثر أكثر من 455 ألف مستثمر فردي، حسب ما ذكرته الهيئة التنظيمية.

أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على ضرورة محاسبة من استغلوا الأزمة بشكل غير عادل.

لماذا يهم هذا؟

تؤثر هذه الفضيحة على الاستقرار الاقتصادي في تركيا، حيث تضرر من خلالها أكثر من 455 ألف مستثمر. كما أنها تثير أسئلة حول كفاءة التنظيم المالي في البلاد، وتؤثر على ثقة المستثمرين في الأسواق المالية. بالإضافة إلى ذلك، تثير هذه الفضيحة أسئلة حول الشفافية والعدالة في العمليات السوقية، مما قد يؤدي إلى تغييرات تنظيمية كبيرة في المستقبل.