نرويجية تنسحب من استثمارات إسرائيلية رداً على انتهاكات حقوقية

أعلن صندوق الثروة السيادي النرويجي، اليوم، سحب استثمارات بقيمة 661 مليون دولار من خمسة بنوك إسرائيلية. جاء هذا القرار رداً على الانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية. وتعتبر هذه الخطوة جزء من سياسته الأخلاقية التي يتبعها الصندوق في استثماراته.

يعد صندوق الثروة السيادي النرويجي، الذي يديره البنك المركزي النرويجي، أكبر صندوق في العالم، ويبلغ حجمه نحو تريليون دولار. وقد اتخذ الصندوق قراراً مماثلاً في آب من العام الماضي، حيث سحب استثماراته من مجموعة “كاتربيلر” الأمريكية، وخمسة بنوك إسرائيلية لأسباب أخلاقية.

وذكرت المصادر أن الصندوق قد اتخذ هذا القرار بعد دراسة شاملة للأثر الذي يمكن أن يكون له على حقوق الإنسان في المنطقة. ويأتي هذا القرار في سياق سياسات الصندوق التي تهدف إلى تجنب الاستثمار في الشركات التي تتورط في انتهاكات حقوقية أو انتهاكات حقوق الإنسان.

ويعتبر هذا القرار من أهم الخطوات التي اتخذها الصندوق في سبيل تعزيز حقوق الإنسان وتقديم الدعم للمجتمع الفلسطيني. ويأتي هذا القرار في سياق سياسات الصندوق التي تهدف إلى تجنب الاستثمار في الشركات التي تتورط في انتهاكات حقوقية أو انتهاكات حقوق الإنسان.

لماذا يهم هذا؟

يأتي قرار سحب الاستثمارات من البنوك الإسرائيلية في سياق الجهود الدولية المتزايدة لدعم حقوق الإنسان في فلسطين. ويعد الصندوق النرويجي أحد أكبر المستثمرين في العالم، مما يجعل قراره له تأثير كبير على السياسات الاستثمارية في العالم. ويأتي هذا القرار في سياق الجهود الدولية المتزايدة لدعم حقوق الإنسان في فلسطين، ويعد الصندوق النرويجي أحد أكبر المستثمرين في العالم، مما يجعل قراره له تأثير كبير على السياسات الاستثمارية في العالم.