تدقيقات ضريبية واسعة في المغرب بعد اكتشاف شهادات إبراء ذمة مزورة

باشرت مصالح المديرية العامة للضرائب في المغرب عمليات تدقيق موسعة بعد اكتشاف شهادات إبراء ذمة مزورة، مما أثار شبهات حول تلاعبات ضريبية. هذه العملية جاءت بعد ضبط وثائق مشكوك في صحتها ضمن ملفات جبائية لشركات تتعامل مع موردين ومقدمي خدمات، حيث تربط هذه المعاملات بمبالغ من الضريبة على القيمة المضافة تقدر بـ13 مليون درهم.

وفقًا لمصادر جيدة الاطلاع، كشف عمليات المراقبة عن إدلاء موردين بشهادات تحمل توقيعات منسوبة إلى مسؤولين بالإدارة الجبائية، إلا أن الفحص كشف أنها مزورة ولم تصدر عن المصالح المختصة. هذا الاكتشاف دفع المراقبين إلى توسيع التحريات لتحديد مصدر الوثائق والجهات المتورطة في إعدادها واستعمالها، خاصة بعدما أظهرت مراجعة السجلات الإلكترونية غياب أي أثر لطلبات الحصول عليها عبر البوابة الرسمية للمديرية العامة للضرائب.

استغل الموردين المشتبه في تورطهم الشهادات المذكورة لتفادي تطبيق مقتضيات الاقتطاع من المنبع في الضريبة على القيمة المضافة، وفق قانون المالية لسنة 2024. قدموا الوثائق إلى شركات زبونة بغرض تحصيل مستحقاتهم كاملة دون إخضاعها للإجراءات المفروضة على العمليات المعنية، ما أثار شبهات بشأن وجود تلاعبات في التصاريح الجبائية المرتبطة بهذه المعاملات.

توسعت عمليات التدقيق إلى شركات تسلمت شهادات إبراء ذمة مشكوك في صحتها واعتمدتها في تسوية مستحقات الموردين ومقدمي الخدمات دون التحقق من صحتها باستعمال رموز التوثيق الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض. رصد المراقبون حالات قبول وثائق لا تتطابق بياناتها مع المعلومات المسجلة لدى الإدارة الضريبية، على الرغم من توفر وسائل رقمية تسمح بالتأكد من مصدر إصدارها.

وجهت المصالح الجبائية إشعارات إلى الشركات المعنية تطالبها بتقديم توضيحات بشأن ظروف تسلم الشهادات واعتمادها، مع الإدلاء بالفواتير والوثائق المحاسبية المرتبطة بالعمليات موضوع المراقبة. الهدف من ذلك هو تحديد مبالغ الضريبة التي لم تخضع للاقتطاع من المنبع والتحقق من مدى احترام الالتزامات القانونية المفروضة على الأطراف المتعاملة.

لفتت مصادرنا إلى أن إجراءات التدقيق ترتقب أن تفضي إلى ترتيب مسؤوليات جبائية في حق شركات ثبت إخلافها بالتزامات الاقتطاع من المنبع، بما يشمل المطالبة بتسوية المبالغ المستحقة وتطبيق الجزاءات المنصوص عليها قانونا.

لماذا يهم هذا؟

تعتبر هذه التدقيقات خطوة مهمة في مكافحة التلاعب الضريبي في المغرب، حيث تسعى السلطات الجبائية إلى ضمان الالتزام القانوني من قبل الشركات والموردين. هذه الإجراءات تخدم أيضًا في تعزيز الشفافية في المعاملات المالية وتوفير بيئة عمل عادلة لجميع الأطراف المعنية. من خلال الكشف عن هذه التلاعبات، يمكن للجهات المختصة اتخاذ إجراءات صارمة لضمان احترام القوانين الضريبية وتوفير دخل للدولة من الضرائب.