تقلص الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدبي في أول نصف عام 2026

تقلص الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدبي بنسبة 2.3% في أول نصف عام 2026، مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 128.8 مليار دولار (473 مليار درهم إماراتي)، وفقًا لتقرير من مؤسسة بيانات ودبي الإحصائية في دبي الرقمية. في المقابل، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي عند الأسعار الحالية بنسبة 0.2% ليصل إلى 137.5 مليار دولار (505 مليار درهم إماراتي).

أشارت البيانات إلى أن النمو في عدة قطاعات رئيسية تم تعويضه بالتقلبات في التجارة والتنقل، مما أدى إلى أداء مختلط. أشارت البيان إلى أن الاقتصاد المتنوع لدبي ساعد في تخفيف الأثر على مختلف القطاعات.

شهد قطاع الخدمات المالية والتأمين نموًا بنسبة 8.8% في الأرقام الحقيقية، حيث ارتفع القيمة المضافة إلى 17.9 مليار دولار (65.9 مليار درهم إماراتي) من 16.5 مليار دولار (60.6 مليار درهم إماراتي) في العام السابق. ارتفعت نسبة القطاع من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 14% من 12.5% في أول نصف عام 2025.

سجلت الخدمات الصحية والاجتماعية أسرع نمو بنسبة 14.3%، تلتها الكهرباء، الغاز، وتزويد المياه وإدارة النفايات بنسبة 5.4%. ارتفعت الخدمات الحكومية بنسبة 2.9%، وزيادة في المعلومات والاتصالات بنسبة 2.7%، والبناء بنسبة 2.4%، والتعليم بنسبة 1.2%.

تقلصت التجارة بالجملة والتجزئة بنسبة 6% في الأرقام الحقيقية، رغم زيادة بنسبة 2% عند الأسعار الحالية وزيادة بنسبة 4% في التجارة الخارجية. انخفض النقل والتخزين بنسبة 7.4%، حيث وصلت القيمة المضافة إلى 13.8 مليار دولار (50.6 مليار درهم إماراتي).

تقلص العقارات بنسبة 2.5% في الأرقام الحقيقية، رغم زيادة القيمة المضافة بنسبة 5.4% عند الأسعار الحالية ليصل إلى 17.7 مليار دولار (65.1 مليار درهم إماراتي). انخفضت الصناعة بنسبة 0.9% في الأرقام الحقيقية.

بقيت التجارة بالجملة والتجزئة أكبر مساهم في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 20.5%، تلتها الخدمات المالية والتأمين بنسبة 14%، العقارات بنسبة 11.8%، والنقل والتخزين بنسبة 10.7%.

أعلن الحكومة أنها ستواصل دعم الصناعات الحالية، وجذب الاستثمارات والمواهب، وتطوير القطاعات ذات القيمة العالية لتنوع الاقتصاد.

لماذا يهم هذا؟

توضح نتائج الناتج المحلي الإجمالي لدبي في أول نصف عام 2026 قوة الاقتصاد في التعامل مع التقلبات العالمية، مما يوضح أهمية التنوع الاقتصادي في مواجهة التحديات. يوضح النمو في القطاعات الاستراتيجية والمستقبلية قوة الاقتصاد ودور الحكومة في دعم النمو المستدام.