بنك الجزائر يحدد آليات التخصيم في إطار تنظيم التمويل

أصدر بنك الجزائر تعليمة جديدة تحدد كيفية ممارسة نشاط التخصيم من قبل البنوك والمؤسسات المالية. وتحدد التعليمة، التي صدرت في 7 أكتوبر 2026، آليات تطبيق أحكام النظام رقم 26-03، الذي صدر في 13 أغسطس 2026، وتوضيح الإجراءات المتعلقة بتحويل الديون التجارية.

تحدد التعليمة عملية التخصيم، التي يقوم بموجبها الدائن، المعروف باسم المنتمي، بإحالة ديونه التجارية المستحقة على زبائنه إلى بنك أو مؤسسة مالية تسمى الوسيط، بموجب اتفاق مكتوب ذي أثر إحلالي، مقابل دفع فوري لمبلغ الديون المحالة. ويتحمل الوسيط مخاطر عدم السداد، مقابل أجر.

تبدأ العملية بطلب يقدمه المنتمي إلى الوسيط، يتضمن هوية المدين والمعلومات الضرورية لتقييم وضعيته المالية. قبل إبرام عقد التخصيم، يتعين على الوسيط تقييم الوضعية المالية لكل من المنتمي والمدين. وتتم العملية بموجب عقد مكتوب وموقع من الطرفين.

يجب أن يتضمن العقد مجموعة من البيانات الأساسية، من بينها الهوية الكاملة للأطراف المتعاقدة، وموضوع العقد وكيفيات الإحلال. وحقوق والتزامات كل طرف، وشروط دفع أجر الوسيط، ومدة العقد، وهوية المدينين، إضافة إلى السقف الإجمالي لالتزامات الوسيط والسقوف الفردية المخصصة لكل مدين، عند الاقتضاء، وشروط فسخ العقد وآثاره على الديون المعنية بالتمويل والإحلال.

لماذا يهم هذا؟

تعتبر هذه التعليمة خطوة مهمة في تنظيم آليات تمويل المؤسسات وتوضيح الإجراءات المتعلقة بتحويل الديون التجارية. فهي تساهم في تحسين الشفافية والموثوقية في عملية التخصيم، مما يوفر بيئة أكثر استقرارًا للبنوك والمؤسسات المالية العاملة في الجزائر.