قضاء المغرب: إلغاء أمر حجز لدى غير لصالح متقاضٍ ضد شركة تأمين

ألغت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أمرا قضائيا صادرا عن رئيس المحكمة الابتدائية المدنية بالعاصمة الاقتصادية للمملكة، قضى برفض طلب إجراء حجز لدى الغير على الحساب البنكي لشركة تأمين كبرى مقرها بالدار البيضاء، ضمانا لاستخلاص تعويض مالي لفائدة أحد المتقاضين.

أفادت معطيات القرار الاستئنافي أن النزاع يتعلق بطلب حجز مبلغ من الحساب البنكي لشركة التأمين المعنية، تنفيذا لحكم قضائي سابق ألزمها بأداء تعويض مالي، إضافة إلى الصائر والفوائد، قبل أن يصطدم الطلب برفض ابتدائي استند إلى توفر الدائن على سند تنفيذي يتيح له مباشرة إجراءات التنفيذ، دون الحاجة إلى استصدار أمر قضائي جديد بالحجز.

أوضحت محكمة الاستئناف أن التعليل المعتمد في رفض طلب الحجز لا ينسجم مع مقتضيات قانون المسطرة المدنية، خصوصا المادتين 572 و575 اللتين تؤطران إجراءات الحجز لدى الغير وتتيحان للدائن اللجوء إلى هذه الوسيلة القانونية متى توفر على دين ثابت وحال الأداء، سواء استند في طلبه إلى سند تنفيذي أو إلى أمر قضائي صادر عن الجهة المختصة، دون أن يشكل وجود حكم قابل للتنفيذ مانعا من استعمال هذه الآلية لاستخلاص المستحقات المالية.

تعود وقائع الملف إلى تقدم أحد المتقاضين بطلب أمام رئيس المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء، يرمي إلى إصدار أمر بإجراء حجز لدى الغير على الحساب البنكي لشركة التأمين، التي تغير اسمها أخيرا بعد عملية اندماج، في حدود مبلغ، ضمانا لأداء تعويض مالي سبق أن قضت به المحكمة لفائدته، قبل أن يصدر رئيس المحكمة، بتاريخ 10 شتنبر الماضي، أمرا ولائيا برفض الطلب، بعلة توفر الدائن على سند تنفيذي يسمح له بمباشرة إجراءات التنفيذ.

لم يرتض طالب الحجز بهذا القرار، فتقدم بمقال استئنافي بتاريخ 16 شتنبر الماضي، طعن من خلاله في التعليل الذي استند إليه الأمر الابتدائي، معتبرا أن وجود سند تنفيذي لا يشكل مانعا قانونيا من اللجوء إلى رئيس المحكمة لاستصدار أمر بالحجز لدى الغير وأن المقتضيات المنظمة لهذه المسطرة لا تلزم الدائن بالتخلي عنها لمجرد توفره على حكم قضائي قابل للتنفيذ.

لماذا يهم هذا؟

يأتي هذا القرار في سياق منازعات قانونية تتعلق بعمليات الحجز لدى الغير، ويوضح أهمية الالتزام بمقتضيات القانون في الإجراءات القضائية، ويؤكد على حقوق المتقاضين في استخلاص المستحقات المالية من خلال آليات قانونية محددة.