المرصد الوطني لحقوق الطفل يطلق آلية وطنية للقضاء على تشغيل الأطفال بالمغرب

أطلقت الأميرة لالا مريم، اليوم الجمعة بالرباط، الآلية الوطنية للقضاء على تشغيل الأطفال بالمغرب. تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز حماية الأطفال الموجودين في وضعية شغل، وضمان سحبهم من العمل وإعادة إدماجهم، مع توفير المواكبة الاجتماعية والاقتصادية لأسرهم.

أوضح المرصد الوطني لحقوق الطفل، في بلاغ صحافي، أن الآلية الجديدة تعتمد على تكفل الفردي لكل طفل معني، بدءًا من تحديد وضعيته وتقييم احتياجاته، مرورًا بسحبه من العمل، وصولا إلى إعادة إدماجه، مع تخصيص دعم اقتصادي لأسرته ابتداء من يوم سحبه من سوق الشغل.

تأتي هذه المبادرة في سياق استمرار ظاهرة تشغيل الأطفال بالمغرب، رغم تراجعها بأكثر من 80 في المائة منذ سنة 1999. تشير معطيات المندوبية السامية للتخطيط لسنة 2025 إلى وجود نحو 103 ألف طفل مشتغل، تتراوح أعمارهم بين 7 و17 سنة، مما يعادل 1.3 في المائة من مجموع الأطفال ضمن هذه الفئة العمرية.

تكشف المعطيات ذاتها عن تفاوت بين الوسطين القروي والحضري، حيث تبلغ نسبة الأطفال المشتغلين 2.4 في المائة في المناطق القروية، مقابل 0.5 في المائة في المدن.

يستهدف المرصد الوطني لحقوق الطفل، من خلال الآلية الوطنية الجديدة، معالجة عدد من أوجه القصور المسجلة في منظومة محاربة تشغيل الأطفال. يتم ذلك من خلال ضمان استمرارية التدخلات بين مختلف المؤسسات، واعتماد استهداف قطاعي ومجالي يأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المناطق والأنشطة الاقتصادية، إلى جانب إحداث ملف فردي لكل طفل لضمان تتبع وضعيته.

تقوم المنظومة على ركيزتين أساسيتين، تتمثلان في اليقظة المستمرة والتدخل الفردي. تعتمد هذه المنظومة على خلايا محاربة تشغيل الأطفال المحدثة على المستوى الإقليمي والتابعة لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، بتنسيق مع الجمعيات المتعاقدة المكلفة بتنفيذ التدخلات الميدانية.

يشارك في تنفيذ الآلية 17 فاعلا مؤسساتيا وجمعويا، موزعين على ثلاثة مستويات للتدخل، تشمل القيادة الاستراتيجية والتنسيق الترابي والدعم التقني. على المستوى الاستراتيجي، يتولى المرصد الوطني لحقوق الطفل رئاسة لجنة القيادة، فيما ترأس وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات اللجنة الفنية المكلفة بمواكبة تنفيذ الإجراءات.

على المستوى الترابي، فيتولى عامل الإقليم رئاسة اللجنة الإقليمية لتتبع المنظومة الوطنية للقضاء على تشغيل الأطفال، بمشاركة خلايا محاربة تشغيل الأطفال والجمعيات المتعاقدة، لضمان التنسيق بين مختلف الأطراف.

لماذا يهم هذا؟

تعتبر هذه المبادرة خطوة مهمة في سبيل تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير فرص أفضل للجيل الجديد. من خلال سحب الأطفال من العمل وإعادة إدماجهم في المجتمع، يمكن تحقيق تحسين في مستوى الحياة لأسرهم، مما يساهم في تقليل الفجوة بين المناطق القروية والحضرية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تساهم هذه المبادرة في تقليل معدلات الفقر وتوفير فرص تعليمية أفضل للأطفال، مما يساهم في بناء مجتمع أكثر استدامة وازدهارًا.