ندوة الرباط: من الالتزام إلى الانسجام في السياسات العمومية

احتضنت ندوة الرباط حول “السلوك المسؤول للمقاولات”، جلسة نقاش رئيسية تحت عنوان “من الالتزام إلى انسجام السياسات العمومية: الدولة الاستراتيجية والمنظِّمة والمساهمة”. حضر الجلسة متحدثون من مؤسسات عمومية خاصة ومن منظمات دولية.

أكد يوسف تبر، مدير الاستثمار والتصدير بالوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات (AMDIE)، أن الاستثمار يعتمد على بيئة أعمال مستقرة وآمنة ودائمة. وأوضح أن ميثاق الاستثمار الجديد يتجاوز منطق التحفيز المالي، ويشكل برنامجا لإصلاحات هيكلية ترفع جاذبية البلاد. ويُشترط على المقاولة المرشحة إثباتُ امتثالها القانوني، في الجانب الضريبي والتصريحات الأجرية، قبل توقيع اتفاقية مع الدولة. وتصل المنح والحوافز إلى 30 في المائة من قيمة الاستثمار الخاص، وترتبط بمعايير أثر مستدام.

من جهتها، بسَطت منى أبروق، مديرة “المسؤولية المجتمعية للمقاولات” بالوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة (ANGSPE)، تفاصيل “السّياسة المساهماتية للدولة”، التي صادق عليها المجلس الوزاري في يونيو 2024. وتُلزم المؤسسات والمقاولات العمومية بـ”رفع ممارساتها إلى أفضل معايير المسؤولية المجتمعية، تماشيا مع المبادئ التوجيهية المحينة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لسنة 2024 بشأن حكامة المقاولات العمومية”. ومنذ 2024، تعتمد الوكالة “مقاربة بيئية واجتماعية وحكاماتية تقوم على مبدأ الأهمية المزدوجة، الذي يجمع بين قياس الأثر على المجتمع والبيئة وتقييم انعكاس هذه القضايا على الأداء المالي”. ليفضي ذلك إلى “تحديد 45 قضية ذات أولوية”. كما تجسدت هذه الحصيلة في “ميثاق المسؤولية المجتمعية الذي اعتمده مجلس إدارة الوكالة في يناير 2026، بعد ميثاق الحكامة المصادق عليه في يوليوز 2025”. لمواكبة محفظةٍ تضم 57 مؤسسة ومقاولة عمومية “بمستويات نضج متفاوتة”، أحدثت الوكالة، وفق المسؤو

لماذا يهم هذا؟

تأتي هذه الجهود في سياق attempt لتحسين البيئة الاستثمارية في المغرب، وتحقيق الاستدامة في السياسات العمومية. وتؤكد هذه الندوة على أهمية الالتزام بالمسؤولية المجتمعية والتزامات قانونية، مما يرفع من جاذبية البلاد لدى المستثمرين.