تكوين حكومة جديدة برئاسة السيدة فاطمة الزهراء المنصوري
··دقائق قراءة 2
تكونت حكومة جديدة برئاسة السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، في إطار تداول سلمي للسلطة التنفيذية، وتضم العديد من الوزراء السابقين في مناصبهم، مع بعض التغييرات في النخب الحزبية والتكنوقراطية.
تعتبر هذه الحكومة حدثًا سياسيًا ومؤسسيًا مفصليا، يعكس تداولًا سلميًا للسلطة التنفيذية، ويكشف عن «عقد حكومي» جديد يزاوج بين ضمان الاستقرار في القطاعات السيادية، وإدخال ديناميات تجديدية في قطاعات التنمية والإدارة.
في المقارنة مع التشكيلة الحكومية السابقة، يمكن تفكيك هذه القراءة إلى ثلاثة محاور تحليلية رئيسية. أولًا، محور الاستمرارية المؤسسية، يوضح التحليل المقارن أن القصر الملكي والحكومة الجديدة اعتمدا مبدأ «الاستمرارية» كخيار استراتيجي في 8 حقائب وزارية أساسية. هذا الثبات يشير إلى رغبة واضحة في الحفاظ على ثوابت السياسة الداخلية والخارجية والأمنية، وضمان استقرار المنظومة القانونية والدينية.
في هذا السياق، بقي كل من السيد عبد الوافي لفتيت في وزارة الداخلية، والسيد ناصر بوريطة في وزارة الشؤون الخارجية، والسيد عبد اللطيف وهبي في وزارة العدل، والسيد أحمد التوفيق في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. كما بقي السيد نزار بركة في وزارة التجهيز والماء، مع إضافة «الغابات» لتوسيع الصلاحية، والسيد رياض مزور في وزارة الصناعة والتجارة، والسيد محمد المهدي بنسعيد في وزارة الشباب والثقافة، مع إضافة «الرياضة».
ثانيًا، ديناميات التغيير والترقية السياسية، تبرز التشكيلة الجديدة حركية واضحة في مسار النخب الحزبية والتكنوقراطية، وتتجلى في نقطتين محوريتين. الأولى هي الترقية الرمزية والتاريخية، حيث صعدت السيدة فاطمة الزهراء المنصوري من حقيبة «إعداد التراب الوطني والتعمير» إلى منصب «رئيسة الحكومة». هذه الخطوة تمثل كسرًا للسقف الزجاجي السياسي كأول امرأة تتولى هذا المنصب، وتعكس أيضًا مكافأة سياسية على الأداء التدبيري في قطاع حيوي، كما تعيد إنتاج نموذج «التكنوقراطي الحزبي» الذي يجمع بين الخبرة الميدانية والشرعية الانتخابية.
ثالثًا، قطاع الدفاع، بقي السيد عبد اللطيف لوديي كوزير منتدب مكلف بإدارة الدفاع الوطني، مما يؤكد استمرارية المقاربة التدبيرية في هذا القطاع الحساس.
لماذا يهم هذا؟
تكوين حكومة جديدة برئاسة السيدة فاطمة الزهراء المنصوري يرمز إلى استقرار سياسي ومؤسسي، مع إدخال بعض التحديثات في النخب الحزبية والتكنوقراطية. هذا التكوين يعكس رغبة في الحفاظ على الثوابت السياسية والأمنية، بينما يفتح الباب أمام بعض التغييرات في قطاعات التنمية والإدارة. هذا الحدث سيؤثر على استقرار المنظومة القانونية والدينية، كما سيؤثر على مسار التنمية والتنمية في البلاد.
