تحلية مياه البحر في صدارة استثمارات قطاع الري لسنة 2027

عقدت لجنة المالية والميزانية اجتماعًا برئاسة عبد النور بلعربي، نائب رئيس اللجنة، اليوم الثلاثاء، خصص لمواصلة دراسة الميزانيات القطاعية المقترحة في مشروع قانون المالية لسنة 2027. خلال الجلسة، استمعت اللجنة إلى وزير الري، الذي قدم عرضًا حول الميزانية الخاصة بالقطاع.

أكد الوزير أن القطاع الري يواجه تحديات متزايدة في توفير الموارد المائية، نتيجة الديناميكية التنموية التي تشهدها البلاد. هذه التحديات تتجلى في التوسع العمراني وإنجاز المدن والأقطاب الحضرية الجديدة، بالإضافة إلى توسيع شبكات التزويد بالمياه الصالحة للشرب وأنظمة التطهير، وتزايد احتياجات القطاعين الفلاحي والصناعي.

تم رصد مبلغ يُقدر بـ 894.801.480.000 دج لفائدة القطاع كرخص التزام، بنسبة تطور تُقدر بـ 141% مقارنة بسنة 2026. أما بالنسبة اعتمادات الدفع، فقد بلغ الغلاف المالي الممنوح 697.367.236.000 دج، بزيادة تُقدر بنسبة 31% مقارنة بسنة 2026.

أوضح الوزير أن مبلغ رخص الالتزام المقررة بعنوان الاستثمار يمثل 778.024.074.000 دج، أي بنسبة 87% من المبلغ الإجمالي لرخص الالتزام المرصودة. وأشار إلى أن هذه المبالغ موجها إلى تسجيل 388 عملية استثمارية جديدة، وإعادة تقييم 63 عملية بعنوان البرنامج الجاري.

أما فيما يخص اعتمادات الدفع عنوان الاستثمار، فقد بلغ الغلاف المالي المقرر 580.589.830.000 دج. وتهدف هذه الزيادة المعتبرة المسجلة إلى التكفل بالمشاريع الهيكلية ذات البعد الاستراتيجي الوطني، والربط البعدي لمحطات تحلية مياه البحر في الشلف، مستغانم، تلمسان.

اختتم الوزير إلى أن البرامج الاستثمارية تتمثل في حشد الموارد المائية والأمن المائي، التزويد بالمياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية، الري الفلاحي، التطهير وحماية البيئة، علاوة على المبالغ المخصصة للتحويلات والمناصب المالية.

لماذا يهم هذا؟

تعتبر هذه الاستثمارات حاسمة في مواجهة التحديات المتزايدة في توفير الموارد المائية، وتساهم في تحقيق الأمن المائي في البلاد. هذه الاستثمارات تركز على تحسين البنية التحتية المائية، وتوفير المياه الصالحة للشرب، وتحسين الري الفلاحي، وتحسين البيئة، مما يضمن الاستدامة في القطاع الري.