تزايد التضخم في المملكة المتحدة إلى 3.5% في سبتمبر، أعلى مستوى منذ أكتوبر 2025
··دقائق قراءة 2
ارتفع معدل التضخم السنوي في المملكة المتحدة إلى 3.5% في سبتمبر، أعلى مستوى منذ أكتوبر 2025، حسب بيانات مكتب الإحصائيات الوطني (ONS).
كان هذا الارتفاع أعلى من توقعات المحللين التي كانت 3.4%، وقد دفعته أساساً زيادة أسعار الوقود، بينما ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 0.4% شهريا.
تزامنت هذه الزيادة مع ارتفاع قرض القطاع العام إلى 32.75 مليار دولار (24.5 مليار جنيه إسترليني) في سبتمبر، وزيادة الديون العامة إلى أكثر من 3 تريليون جنيه إسترليني (4.01 تريليون دولار) لأول مرة، قبل الإعلان عن الميزانية البريطانية في 28 أكتوبر.
ساهمت تكاليف النقل، وخاصة الوقود، بشكل كبير في تسريع التضخم، حيث ارتفعت أسعار النقل بنسبة 6.6% سنويًا، مقارنة بـ 4.6% في أغسطس.
ارتفعت السعر المتوسط للبنزين بنسبة 8.2 بنسًا (0.11 دولار) في الشهر الواحد إلى 169.5 بنسًا (2.27 دولار) لللتر، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس 2022. كما ارتفعت أسعار الديزل بنسبة 10.7 بنسًا (0.14 دولار) إلى 2.57 دولار لللتر، وهو أعلى مستوى منذ يوليو 2022.
كما ارتفعت التضخم السنوي للوقود 29.8% من 23% الشهر الماضي. من ناحية أخرى، ساهمت أسعار المطاعم والمفروشات في التخفيف من التضخم بعد أن بطئت نماها السنوي إلى 3.8% من 4.1%.
توسعت ضغوط الأسعار خارج الطاقة، حيث ارتفعت التضخم الأساسية، التي لا تشمل الطعام، الطاقة، الكحول، والتبغ، إلى 2.8% من 2.6%، بينما تسارع التضخم في الخدمات إلى 3.7% من 3.4%.
مع ارتفاع التضخم في سبتمبر فوق هدف البنك المركزي البريطاني البالغ 2% ووقته في يوليو 3%، يتوجه الانتباه إلى قرار البنك المركزي بشأن سعر الفائدة القادم في 5 نوفمبر. واصلت البنك المركزي البريطاني سعر الفائدة الأساسي 3.75%، ولكن حذرت من أن تكاليف الطاقة المرتفعة قد تدفع إلى ارتفاع الأسعار والأجور. ووجد استطلاع أجرته رويترز أن 54 من 63 اقتصاديًا يتوقعون زيادة 25 نقطة أساسية إلى 4%.
تزايدت تكاليف الديون العامة إلى 32.7 مليار دولار (24.5 مليار جنيه إسترليني) في سبتمبر، أي زيادة 2.4 مليار دولار عن نفس الفترة من العام الماضي، وحوالي 2.54 مليار دولار فوق توقعات مكتب المسؤول عن الميزانية. وهذا هو ثاني أعلى قرض في سبتمبر على الإطلاق، بعد المستوى الاستثنائي الذي سجل خلال جائحة كورونا في 2020.
لماذا يهم هذا؟
تأثير ارتفاع التضخم في المملكة المتحدة على الاقتصاد المحلي والعالمي، خاصة مع اقتراب قرار البنك المركزي بشأن سعر الفائدة، مما قد يؤثر على استثمارات المستثمرين في المملكة المتحدة.
