تحديات جديدة تنتظر الوزير الجديد للصيد البحري بالمغرب

في إطار تشكيل الحكومة الجديدة التي يتزعمها حزب الأصالة والمعاصرة، تتجه أنظار مهنيي قطاع الصيد البحري بالمغرب إلى الوزير الجديد أحمد المهدي المزواري. هذا الأخير سيواجه تحديات كبيرة في ظل ارتفاع أسعار المحروقات والضغوط على المخزون السمكي، إضافة إلى عدد من القضايا الاجتماعية والاقتصادية التي تنتظر حلها.

في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، قال أحمد أرحبي، نائب رئيس الكونفدرالية الوطنية للصيد البحري بالمغرب، إن القطاع يواجه العديد من المشاكل، لا سيما ما يتعلق بنظام ‘الدلالة’ (المزاد العلني)، والذي تسبب في أضرار مباشرة لمهنيي وبحارة القطاع.

أكد أرحبي أن الوضع السابق للعمل بهذا النظام كان أكثر انضباطا وشفافية، حيث كان الفاعلون يشتغلون بجدية ويشترون الأسماك بمعايير معقولة تحقق الفائدة للجميع. كما أشار إلى أن سن التقاعد للحارة الصيد البحري يطرح إشكالا كبيرا، لا يتناسب إطلاقا مع طبيعة العمل الشاقة والمتطلبات البدنية للعمل في البحر.

أضاف أرحبي أن هذه القضايا الحيوية ستكون على رأس النقاط والمطالب التي سيتم طرحها ومناقشتها مباشرة في الاجتماعات المقبلة مع الوزير المنتدب الجديد المكلف بالصيد البحري. وشدد على ضرورة تدخل القطاع لتحديد ثمن مرجعي لا يقل عن 4 دراهم لبيع السردين، حيث إن النظام المعتمد الحالي في البيع يضر بالصيادين والمجهزين ويتسبب في تفاوت غير عادل.

كما شدد على ضرورة تسوية الوضعية القانونية والاجتماعية لحراس المراكب، الذين يعانون من تجاهل تام وغياب أي شكل من أشكال التغطية.

لماذا يهم هذا؟

تعتبر هذه القضايا من أهم القضايا التي تؤثر على استدامة القطاع البحري في المغرب. من خلال معالجة هذه التحديات، يمكن تحقيق التوازن بين حماية الثروة البحرية الوطنية وصون الكرامة الاجتماعية والاقتصادية للبحارة والمستثمرين. هذا من شأنه أن يساهم في تحسين الظروف المعيشية للمهنيين في هذا القطاع، مما يضمن استدامة النشاط البحري في المستقبل.