جبهة المغربية تنتقد إقصاء ملف «سامير» وتنظيم أسعار المحروقات من البرنامج الحكومي

انتقدت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول عدم إدراج ملف شركة «سامير» وإعادة تنظيم أسعار المحروقات في البرنامج الحكومي. وأفادت الجبهة في بيان لها أن إغفال هاتين القضيتين يثير تساؤلات بشأن مصداقية الحكومة، في وقت تتواصل فيه الضغوط الناجمة عن ارتفاع أسعار المواد النفطية على القدرة الشرائية للمواطنين وتنافسية المقاولات الوطنية.

وأكدت الجبهة أن التطورات الدولية، وما يصاحبها من اضطرابات في أسواق الطاقة نتيجة الحروب وتخريب المنشآت الطاقية وتعطيل الممرات المائية المخصصة لنقل النفط والغاز، تفرض على المغرب اتخاذ تدابير لضمان تزويده بالطاقة وتقوية استقلاليته في هذا المجال. ودعت الهيئة إلى وضع خطة متكاملة لتأمين الإمدادات البترولية على المدى القريب، والعمل على تعزيز السيادة الطاقية على المديين المتوسط والطويل.

وأبدت الجبهة استغرابها من غياب ملف المصفاة المغربية للبترول وإعادة تنظيم أسعار المحروقات عن البرنامج الحكومي، رغم طرحهما من قبل أحزاب سياسية خلال الحملات الانتخابية، سواء المنتمية إلى الأغلبية أو المعارضة. وفي ما يخص شركة «سامير»، شددت الجبهة على ضرورة إعادة تشغيل المصفاة والاستفادة من إمكاناتها في التكرير والخدمات اللوجستية، معتبرة أن ذلك أصبح مطلبا اقتصاديا وسياديا لا يقبل التأجيل، خاصة في ظل الهوامش المرتفعة لتكرير النفط.

وبخصوص أسعار المحروقات، طالبت الهيأة بالتراجع عن تحريرها والعودة إلى تنظيمها، بهدف الحد من انعكاسات تقلبات الأسعار على التضخم وتكاليف المعيشة. وحذرت من أن استمرار الوضع الحالي يزيد من الضغوط على القدرة الشرائية للمواطنين، ويضعف تنافسية المقاولات المغربية.

وأكدت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول استعدادها لمواصلة الترافع بشأن هذه الملفات، وتقديم مبادرات ومقترحات بتنسيق مع مختلف القوى الحية، بهدف تطوير الصناعات الوطنية المرتبطة بالبترول والغاز، ورفع القيمة المضافة للاقتصاد المغربي، والمساهمة في إحداث فرص الشغل، وضمان حقوق العمال، ودعم التنمية المحلية والجهوية.

لماذا يهم هذا؟

تعتبر هذه القضية مهمة لعدة أسباب، من بينها تأمين الاستقرار الاقتصادي للمواطنين، وتطوير الصناعات الوطنية، ورفع القيمة المضافة للاقتصاد المغربي، ودعم التنمية المحلية والجهوية.