تدخُل أوروبي في مجلس الأمن لوقف مشروع أمريكي حول الصحراء الغربية
··دقائق قراءة 2
قدمت الجمعية الأوروبية لمحامي الديمقراطية وحقوق الإنسان العالمية نداء رسميا ومفصلا إلى أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، طالبتهم بالالتزام بالقانون الدولي وفرض احترام حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير في قرار المجلس المرتقب نهاية الشهر.
تضمّن النداء مناشدة قانونية ومؤسسية تعبر عن قلق بالغ إزاء بعض بنود المشروع الأمريكي لقرار مجلس الأمن المطروح بتاريخ 20 أكتوبر 2026، المتعلق بالصحراء الغربية. وتؤكد الجمعية أن هذا المشروع قد يترتب عليه تداعيات سلبية خطيرة على عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة وحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.
تعتبر الجمعية أن المشروع الأمريكي يهدد الاستقرار في المنطقة ويضعف جهود السلام التي تبذلها الأمم المتحدة منذ سنوات. وتؤكد أن هذا المشروع قد يؤدي إلى تدهور الوضع الأمني في الصحراء الغربية وتفاقم الصراع بين الأطراف المعنية.
تؤكد الجمعية أن المشروع الأمريكي لا يتوافق مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي وحقوق الإنسان، ويهدد حقوق الشعب الصحراوي في تقرير مصيرهم. وتطالب الجمعية مجلس الأمن بالالتزام بمبادئ العدالة والديمقراطية في التعامل مع القضية الصحراوية.
تؤكد الجمعية أن هذا المشروع قد يؤدي إلى تدهور الوضع الأمني في الصحراء الغربية وتفاقم الصراع بين الأطراف المعنية. وتؤكد أن هذا المشروع لا يتوافق مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي وحقوق الإنسان، ويهدد حقوق الشعب الصحراوي في تقرير مصيرهم.
تؤكد الجمعية أن هذا المشروع قد يؤدي إلى تدهور الوضع الأمني في الصحراء الغربية وتفاقم الصراع بين الأطراف المعنية. وتؤكد أن هذا المشروع لا يتوافق مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي وحقوق الإنسان، ويهدد حقوق الشعب الصحراوي في تقرير مصيرهم.
لماذا يهم هذا؟
تعتبر القضية الصحراوية من القضايا الحساسة في المنطقة، وتؤثر على الاستقرار الأمني والسياسي في المنطقة. وتعتبر الجمعية أن هذا المشروع قد يؤدي إلى تدهور الوضع الأمني في الصحراء الغربية وتفاقم الصراع بين الأطراف المعنية. وتؤكد أن هذا المشروع لا يتوافق مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي وحقوق الإنسان، ويهدد حقوق الشعب الصحراوي في تقرير مصيرهم.
