تونس: حقوق العمال في الزراعة لا تزال متوقفة بعد سنتين من إصدار المرسوم
··دقائق قراءة 1
تونس - بعد سنتين من إصدار المرسوم الخاص بالحقوق الاجتماعية للعمال في الزراعة، لا يزال تنفيذها معطلاً في تونس. في بيان نشره يوم الأحد 25 أكتوبر 2026، دعت المنظمة التونسية لحقوق العمال إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتفعيل هذا المرسوم.
المرسوم، الذي صدر في عام 2024، كان من المفترض أن يضمن حقوق العمال في الزراعة من خلال تقديم الحماية الاجتماعية لهم. ومع ذلك، حتى الآن، لا يزال هناك نقص في النصوص التنفيذية اللازمة لتطبيق هذا المرسوم بشكل فعال.
المنظمة التونسية لحقوق العمال، التي تنشط في مجال حقوق العمال، أشارت إلى أن غياب هذه النصوص قد يؤدي إلى استمرار تعرّض العمال في القطاع الزراعي إلى ظروف عمل سيئة ومخاطر صحية.
في بيانها، دعت المنظمة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة من قبل السلطات التونسية لتوفير الحماية الاجتماعية اللازمة للعمال في الزراعة. وأشار إلى أن هذا المرسوم هو خطوة مهمة نحو تحسين ظروف العمل في هذا القطاع.
المنظمة التونسية لحقوق العمال، التي تنشط في مجال حقوق العمال، أشارت إلى أن غياب هذه النصوص قد يؤدي إلى استمرار تعرّض العمال في القطاع الزراعي إلى ظروف عمل سيئة ومخاطر صحية.
في بيانها، دعت المنظمة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة من قبل السلطات التونسية لتوفير الحماية الاجتماعية اللازمة للعمال في الزراعة. وأشار إلى أن هذا المرسوم هو خطوة مهمة نحو تحسين ظروف العمل في هذا القطاع.
لماذا يهم هذا؟
هذا الخبر مهم لأنه يوضح التحديات التي تواجه تنفيذ السياسات الاجتماعية في تونس، خاصة في قطاع الزراعة الذي يمثل جزءا مهما من الاقتصاد الوطني. بالإضافة إلى ذلك، يبرز أهمية حماية حقوق العمال في جميع القطاعات الاقتصادية لتحقيق التنمية المستدامة.
