فشل جولة المفاوضات الليبية في أنقرة: خلافات حول سلطة القيادة العسكرية

عاد صدام حفتر من أنقرة دون اتفاق بشأن توحيد المؤسسة العسكرية الليبية وإعادة ترتيب السلطة السياسية، بعد جولة مفاوضات اصطدمت بخلافات حول صلاحيات القيادة العسكرية المقترحة ومستقبل المجلس الرئاسي.

وفقاً لمصادر عسكرية ودبلوماسية، اصطدمت المفاوضات مع عبد السلام الزوبي بخلافات حول صلاحيات القيادة العسكرية المقترحة ومستقبل المجلس الرئاسي. أكد مصدر عسكري أن القائد العام لقوات شرق ليبيا، خليفة حفتر، حذّر نجله صدام حفتر من تقديم تنازلات في المفاوضات التي استضافتها العاصمة التركية، تمس صلاحيات القيادة العامة مقابل توليه رئاسة المجلس الرئاسي الليبي.

تزامن تعثر المفاوضات مع غياب رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة عن الاجتماع، وإيفاده الزوبي لبحث الترتيبات العسكرية والفنية، بينما كان وفد صدام يسعى إلى تفاهم يشمل المسارين العسكري والسياسي معا. لم يوقع الطرفان اتفاقا نهائيا، رغم التفاؤل الذي عبّر عنه وزير الخارجية التركي هاكان فيدان بشأن توحيد المؤسسة العسكرية.

تكشف المعلومات التي حصل عليها عن خلافات لا تقتصر على شكل المؤسسة العسكرية الموحدة، بل تشمل الجهة التي ستخضع لها، وصلاحيات إصدار الأوامر وتحريك القوات، ومستقبل نفوذ القيادة العامة في شرق ليبيا، إلى جانب اعتراضات منسوبة إلى خالد وبلقاسم حفتر على بعض الترتيبات المقترحة.

قال مصدر دبلوماسي ليبي مطلع على تفاصيل مفاوضات أنقرة، إن الجولة انتهت دون التوصل إلى صيغة توافقية، بسبب استمرار الخلاف بشأن صلاحيات القيادة العسكرية المقترحة وعلاقتها بوزارة الدفاع والمجلس الرئاسي ورئاسات الأركان. تمسك وفد عبد السلام الزوبي بإبرام اتفاق عسكري أولا، على أن تُستكمل الترتيبات السياسية لاحقا بمشاركة الأطراف المعنية. في المقابل، أصر صدام حفتر على أن تتضمن الوثيقة تفاهمات بشأن المسارين العسكري والسياسي معا، ما يربط توحيد المؤسسة العسكرية بالتسوية المتعلقة بالمجلس الرئاسي.

تناولت المباحثات صلاحيات مجلس القيادة العسكري المقترح، وموقع القائد الأعلى للقوات المسلحة، وطبيعة العلاقة بين وزارة الدفاع ورئاسات الأركان والقيادة العسكرية الجديدة. لم يقتصر الخلاف على الشكل التنظيمي، بل امتد إلى حدود اختصاص كل طرف في اعتماد الترتيبات التي قد تترتب عليها تغييرات في السلطة السياسية.

لم يكن الزوبي مستعدا للتوقيع على بنود تتعلق بالمجلس الرئاسي ضمن الوثيقة العسكرية، باعتبار أن هذه المسائل تستلزم مشاركة الأطراف المخولة بالتفاوض السياسي.

لماذا يهم هذا؟

فشل جولة المفاوضات في أنقرة يطرح تساؤلات حول مستقبل توحيد المؤسسة العسكرية الليبية، وهو خطوة حاسمة في تحقيق الاستقرار في البلاد. الخلافات حول صلاحيات القيادة العسكرية والمجلس الرئاسي تعكس التحديات الكبيرة التي تواجه عملية السلام في ليبيا، وتؤكد على ضرورة التوصل إلى حلول مشتركة بين الأطراف المعنية لتحقيق استقرار دائم.