المجلس الأعلى للحسابات يحدد 90 يوما لإيداع حسابات الحملات الانتخابية

دعا المجلس الأعلى للحسابات وكلاء لوائح الترشيح الذين شاركوا في انتخابات مجلس النواب إلى إيداع حسابات حملاتهم الانتخابية في أجل لا يتجاوز 90 يوما من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية لاقتراع 23 شتنبر 2026. هذا الإجراء يأتي في إطار الالتزام بمقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، خاصة المادة 95 منه، كما تم تغييرها وتتميمها، فضلا عن الفصل 147 من الدستور الذي يخول للمجلس مهمة مراقبة النفقات الانتخابية.

يتطلب إيداع الحسابات استكمال مسورتين متكاملتين داخل الأجل المحدد. الأولى هي التصريح الإلكتروني بالحساب والوثائق المرتبطة به عبر المنصة الرقمية التي وضعها المجلس لهذا الغرض. والثانية هي إيداع النسخة الورقية مرفقة بوثائق الإثبات لدى كتابة ضبط المجلس الأعلى للحسابات أو المجلس الجهوي المختص ترابيا، مقابل وصل.

حدد المجلس مراحل هذه العملية في الولوج إلى المنصة عبر الرابط https://elections.courdescomptes.ma، ثم إدخال البيانات الخاصة بوكيل لائحة الترشيح والدائرة الانتخابية، وتعبئة الجداول المتعلقة بمصادر تمويل الحملة والنفقات الانتخابية. وبعد استكمال هذه الخطوات، يتعين طبع نسخة من الحساب المودع إلكترونيا وتوقيعها، قبل حجز موعد عبر المنصة لإيداع الملف الورقي.

يشمل الملف المطلوب الوثائق المثبتة لمصاريف الحملة الانتخابية، والتصريح بالشرف بصحة المعطيات المدلى بها، ووثيقة إثبات الترشيح، إضافة إلى كشوفات الحساب البنكي المخصص للحملة، على أن يودع لدى الجهة المختصة داخل الأجل القانوني المحدد.

لماذا يهم هذا؟

يأتي هذا الإجراء في إطار الجهود المستمرة لتحقيق الشفافية في العملية الانتخابية، وتأمين أن جميع النفقات المتعلقة بالحملات الانتخابية تكون واضحة وموثقة. هذا من شأنه تعزيز الثقة العامة في النظام الانتخابي، وتأمين أن جميع الأطراف المشاركة تلتزم بالمبادئ القانونية والتنظيمية. كما أن هذه الخطوة تساهم في تعزيز الشفافية المالية في الحملات الانتخابية، مما يساعد في منع الفساد والتدخلات غير القانونية في العملية الانتخابية.