تراجع اليورو أمام الدولار يربك حسابات المستوردين المغاربة

تراجع سعر صرف اليورو أمام الدولار الأمريكي بنحو 4% منذ نهاية غشت الماضي، مما يربك حسابات المستوردين المغاربة. هذا التراجع قد قلل من فرص الاستفادة من انخفاض العملة الأوروبية في تقليص كلفة المشتريات الخارجية، بفعل استمرار الضغوط على سعر صرف الدرهم أمام الدولتين معا.

أظهرت معطيات حديثة أن اليورو تراجع من 1,1664 دولار في 24 غشت الماضي إلى 1,1204 دولار في السادس من أكتوبر الجاري، قبل أن يسجل 1,1177 دولار في الثامن من الشهر ذاته، واستقر عند حدود 1,12 دولار. هذه التحولات النقدية والمالية دولية عززت قوة العملة الأمريكية.

لم ينعكس هذا الانخفاض بالقدر المنتظر على كلفة الواردات المغربية القادمة من أوروبا، بعدما فقد الدرهم بين غشت وشتنبر نحو 2% من قيمته أمام الدولار و1,4% أمام اليورو، قبل أن يتراجع خلال الأسبوع الأول من أكتوبر بنسبة 2,95% و1,47% على التوالي.

أظهرت المؤشرات الأسبوعية لبنك المغرب تسجيل الدرهم انتعاشا نسبيا خلال الأسبوعين المواليين، حيث ارتفع أمام الدولار بنسبة 1,26% وأمام اليورو بنسبة 1,39% خلال الفترة الممتدة بين 8 و14 أكتوبر، ثم بنسبة 0,61% و0,17% على التوالي خلال الأسبوع الموالي. غير أن هذه التحركات لم تبدد حالة عدم اليقين لدى المستوردين، في ظل ارتباط تسعير المشتريات الخارجية بآجال التعاقد والأداء، وتفاوت قدرة المقاولات على الاستفادة من التحسن الظرفي في أسعار الصرف.

تزامنت هذه التقلبات مع ارتفاع فاتورة الواردات الطاقية إلى 96,4 مليار درهم عند متم غشت الماضي، بزيادة سنوية نسبتها 32,6%. في الوقت ذاته، بلغت الواردات الإجمالية 617,5 مليار درهم، بارتفاع نسبته 15,8%. وتفاقم العجز التجاري بنسبة 25,4% إلى 282,6 مليار درهم.

أثارت هذه المؤشرات تساؤلات بشأن انعكاسات استمرار قوة الدولار على تكاليف الاستيراد وهوامش أرباح المقاولات، ومدى انتقال الضغوط إلى أسعار البيع والاستهلاك خلال الأشهر المقبلة. تقلبات الصرف وحسابات الاستيراد فرض تراجع اليورو أمام الدولار معادلة جديدة على المقاولات المغربية التي تعتمد على الأسواق الأوروبية لتأمين احتياجاتها من التجهيزات والسيارات والمواد نصف المصنعة؛ إذ لم يعد انخفاض العملة الأوروبية في الأسواق الدولية كاف.

لم يعد انخفاض العملة الأوروبية في الأسواق الدولية كاف.