اضطرابات البحر الأسود تهدد الأمن الغذائي المصري

تواجه مصر أزمة في استيراد القمح بسبب الاضطرابات في البحر الأسود بين روسيا وأوكرانيا، مما يرفع من تكلفة الاستيراد ويزيد من الضغوط على الأمن الغذائي. منذ اندلاع الحرب الأوكرانية الروسية في 2022، تتعرض السفن العابرة للبحر الأسود للقصف، مما أثر على صادرات القمح من البلدين. وتصل هذه الاضطرابات إلى ذروتها في أكتوبر، مع قصف سفن تجارية وموانئ في المنطقة الاقتصادية البلغارية.

تعتبر روسيا وأوكرانيا المصدرين الرئيسيين للقمح إلى مصر، حيث وفرتا نحو 85% من واردات القمح المصرية في عام 2025. ومع استمرار الصراع، انخفضت صادرات القمح الروسية بنسبة 40% في أغسطس الماضي، بينما لا تستطيع أوكرانيا تصدير سوى ثلث الكميات المتاحة لديها. هذا الانخفاض في الصادرات يرفع من تكلفة الاستيراد ويزيد من الضغوط على سلاسل التوريد المتجهة إلى الشرق الأوسط.

تواجه مصر تحديات كبيرة في استيراد القمح، حيث انخفضت وارداتها إلى حوالي 12.5 مليون طن في العام المالي 2025-2026، مقارنة بما يصل إلى 13.2 مليون طن في العام السابق. لم تستورد الحكومة المصرية قمحا منذ شهر مايو الماضي، وتعتمد في تلبية احتياجاتها على استيراد القطاع الخاص. وارتفع الإنتاج المحلي للقمح في مصر بأكثر من 6.5% على أساس سنوي، ليتجاوز 10 ملايين طن في السنة المالية 2025-2026.

وقال أحمد كمال، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن الحكومة زادت من اعتمادها على الإنتاج المحلي، مع الحفاظ على مخزون استراتيجي يسمح لها بالتحرك في ظل تطورات حركة التجارة العالمية. وارتفع الإنتاج المحلي للقمح في مصر بأكثر من 6.5% على أساس سنوي، ليتجاوز 10 ملايين طن في السنة المالية 2025-2026. و استوردت البلاد نحو مليوني طن من القمح خلال الفترة من فبراير إلى مايو، تحسبا للاضطرابات.

لماذا يهم هذا؟

تعتبر هذه الأزمة تهديدًا كبيرًا للأمن الغذائي المصري، حيث تعتمد البلاد بشكل كبير على استيراد القمح من روسيا وأوكرانيا. زيادة تكلفة الاستيراد وانهيار الصادرات من البلدين يرفع من الضغوط على الحكومة المصرية في توفير الغذاء للبلاد. هذا الأمر يتطلب من الحكومة المصرية اتخاذ إجراءات عاجلة لتحسين الإنتاج المحلي وتوفير مخزون استراتيجي لضمان الأمن الغذائي في ظل هذه الظروف الصعبة.