مصر ترفع أسعار الفائدة بنسبة 100 نقطة أساسية لتخفيف مخاطر التضخم

أعلنت مصر عن رفع أسعار الفائدة بنسبة 100 نقطة أساسية لدعم الجنيه المصري الذي خسر 9% من قيمته مقابل الدولار الأمريكي منذ أواخر سبتمبر. في بيان صادر عن البنك المركزي المصري، تم رفع معدل الودائع الفورية إلى 20% ومعدل القروض إلى 21% لتخفيف الضغط على الجنيه المصري والتضخم المتزايد.

أوضحت اللجنة النقدية للبنك المركزي المصري أن هذا الارتفاع سيؤكد توقعات التضخم وسط الصراع الإقليمي والارتفاع في أسعار السلع. وأوضح أن الجنيه المصري انتهى من أكتوبر ب 55.95 جنيهًا لكل دولار، وهو أقوى من أدنى مستوى خلال الصراع الأمريكي الإيراني.

أوضح أن البنك المركزي المصري قد قرر رفع الأسعار بسبب مخاطر التضخم المتزايدة، حيث أن كل 1% انخفاض في قيمة الجنيه المصري يضيف 0.18 نقطة مئوية إلى التضخم على مدى 12 شهرًا. وأشار إلى أن التضخم السنوي كان 13.9% في سبتمبر، بينما بلغ التضخم الأساسي 14.1%.

وأوضح أن النمو الاقتصادي في مصر سيبقى قريبًا من 4.7% الذي سجل في الربع الثاني من العام، مدعومًا من الصناعات، الخدمات، والتجارة. وأضاف أن البنك المركزي المصري يتوقع أن يكون متوسط التضخم في الربع الرابع من العام 2027 هو 7%، مع مرونة ±2 نقطة مئوية.

وأشار إلى أن البنك المركزي المصري سيستمر في استخدام أسعار الفائدة كدفاع رئيسي ضد الضغط على الجنيه المصري، بينما يمكن أن يكون هذا الارتفاع إشارة إلى التزامات السياسة النقدية للبنك الدولي، حيث تسعى مصر إلى الحصول على برنامج جديد بعد انتهاء برنامجها الحالي في ديسمبر.

وأشار إلى أن البنك المركزي المصري قد يرفع الأسعار مرة أخرى بنسبة 100 نقطة أساسية في ديسمبر، بسبب مخاطر الضغط المستمر على تدفق الاستثمارات والكلفة العالية للواردات الطاقة.

لماذا يهم هذا؟

تعتبر هذه الخطوة من البنك المركزي المصري خطوة حاسمة لتحسين الوضع الاقتصادي في البلاد، حيث أن التضخم والتقلبات في سعر الجنيه المصري قد يؤثران على المستهلكين والمشروعات الاقتصادية. كما أن هذه الخطوة قد تكون إشارة إلى التزامات البنك المركزي المصري تجاه المؤسسات المالية الدولية، مما قد يساعد في الحصول على دعم مالي إضافي في المستقبل.