تENSIONS COMMERCIALES ENTRE LA FRANCE ET L'ALGÉRIE : UN NOUVEAU CHAPITRE DANS LA CRISE
··دقائق قراءة 2
في تطور جديد في الأزمة بين الجزائر وفرنسا، أعلنت فرنسا عن نيتها طلب من الاتحاد الأوروبي فحص شروط عدم الالتزام الجزائري بالاتفاقية المشتركة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي. هذا الطلب يأتي في سياق تدهور العلاقات التجارية بين البلدين، حيث تتهم الجزائر الاتحاد الأوروبي بوقوفه في وجه صادراتها من الفولاذ، وتستمر فرنسا في تقديم شكاوى من قبل الشركات الفرنسية حول انخفاض صادراتها إلى الجزائر.
في بيان صادر عن وزارة الخارجية الفرنسية، أكد المتحدث باسم الوزارة أن فرنسا ستطلب من المفوضية الأوروبية فحص «شروط عدم الالتزام» الجزائري بالاتفاقية المشتركة. هذا الطلب يأتي بعد معلومات غير رسمية تشير إلى قرار الجزائر حظر واردات من فرنسا، وهو قرار يأتي بعد أسبوع من اجتماع عقد في وزارة الاقتصاد الفرنسية مع ممثلين من الشركات والاتحادات المهنية، الذين شكوا من انخفاض صادراتهم إلى الجزائر.
من جهتها، تتهم الجزائر الاتحاد الأوروبي بوقوفه في وجه صادراتها من الفولاذ، وتستمر في الشكوك حول دور فرنسا في هذه القيود. في خطاب ألقاه الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، خلال افتتاح فoire de la production nationale في ديسمبر 2025، طالب بتطبيق مبدأ التفضيل المتبادل مع الاتحاد الأوروبي، مشددًا على جودة الفولاذ الجزائري.
تستمر الجزائر في الشكوى من التقييدات المفروضة على صادراتها من الفولاذ إلى الاتحاد الأوروبي، وتستمر في الشكوك حول دور فرنسا في هذه القيود. في خطاب ألقاه الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، خلال افتتاح فoire de la production nationale في ديسمبر 2025، طالب بتطبيق مبدأ التفضيل المتبادل مع الاتحاد الأوروبي، مشددًا على جودة الفولاذ الجزائري. منذ ذلك الحين، لم يعرف هذا الملف أي تطور.
تستمر الجزائر في الشكوى من التقييدات المفروضة على صادراتها من الفولاذ إلى الاتحاد الأوروبي، وتستمر في الشكوك حول دور فرنسا في هذه القيود. في خطاب ألقاه الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، خلال افتتاح فoire de la production nationale في ديسمبر 2025، طالب بتطبيق مبدأ التفضيل المتبادل مع الاتحاد الأوروبي، مشددًا على جودة الفولاذ الجزائري. منذ ذلك الحين، لم يعرف هذا الملف أي تطور.
في سياق هذه الأزمة، تظل العلاقات بين الجزائر وفرنسا في حالة من التوتر، حيث شهدت الفترة من يوليو 2024 إلى فبراير 2026 أزمة استمرت 18 شهرًا، قبل أن تتحسن مؤقتًا مع زيارة وزراء فرنسيين إلى الجزائر. ومع ذلك، عادت العلاقات إلى حالة من التوتر بعد رفض محكمة الاستئناف في باريس طلبات الحرية المؤقتة.
لماذا يهم هذا؟
تستمر الأزمة بين الجزائر وفرنسا في التفاقم، مما يعكس التحديات التي تواجه العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات. هذه الأزمة تجبر على إعادة النظر في آليات التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتؤكد على أهمية التفاوض والتفاهم المتبادل لتحقيق حلول مستدامة. كما تبرز أهمية دور الاتحاد الأوروبي في حل هذه الأزمة، حيث تتوقع فرنسا من المفوضية الأوروبية التدخل في فحص شروط عدم الالتزام الجزائري بالاتفاقية المشتركة.
