حكومة المنصوري تواجه تحديات كبيرة في التعليم والصحة

تواجه حكومة فاطمة الزهراء المنصوري، بعد تعيين أعضائها وتنصيبها من قبل البرلمان، ملفات عديدة ومتراكمة تستدعي اتخاذ قرارات حاسمة وإيجاد حلول ملموسة. وتترقب قطاعات اجتماعية عدة ملامح عمل الحكومة الجديدة خلال السنوات الخمس المقبلة، وما قد تحمله من تغييرات وإجراءات، على ضوء البرنامج الحكومي الذي ستتقدم به الأحزاب الأربعة التي تشكل الأغلبية الحكومية.

في قطاع التعليم، يبدو الترقب على أشده، سواء من جانب الشغيلة التعليمية التي تٌقدّر بمئات الآلاف، أو من جانب آباء وأولياء التلاميذ والتلميذات، في انتظار ما ستسفر عنه الاختيارات الحكومية في هذا الاتجاه. وتنتظر الشغيلة التعليمية من الشخصية السياسية التي ستُوكل إليها مهمة تدبير القطاع العمل على استكمال تنفيذ اتفاقات سابقة مع الحكومة المنتهية ولايتها، بما فيها اتفاقا 10 و26 ديسمبر 2026، اللذان يتضمنان التزامات مالية تُجاه موظفي القطاع، من متصرفين وأساتذة.

من بين هذه المسائل إقرار التعويض التكميلي ونظيره الخاص بالعمل في المناطق النائية، ومراجعة ساعات العمل، والنظام الأساسي الخاص بالأساتذة المبرزين، بل وحتى التوجه نحو مراجعة النظام الأساسي لموظفي القطاع، فضلا عن تسريع تدريس اللغة الأمازيغية بالتعليم الابتدائي، ومن ثم الانفتاح على أسلاك أخرى. وفي الشق البيداغوجي والمنهجي تظهر تجربة “مدارس الريادة” كتجربة مثيرة للاهتمام، حيث يُطرح توجه الحكومة الجديدة تجاهها، وما إن كانت ستسير في اتجاه تعميمها على جميع مؤسسات التعليم في السلكين الابتدائي والثانوي، أو أنها ستتخذ قرارات بإعادة النظر فيها ومراجعتها.

في قطاع الصحة، ستواجه الحكومة الجديدة تحديات كبيرة، بما في ذلك استكمال تنزيل المجموعات الصحية الترابية (GST)، وتعيين المديرين العامين للمجموعات الست المتبقية، من خلال اقتراح أسمائهم وضمان التنزيل السليم لها، وتفادي ما سبق أن شهدته التجارب الأولية بجهات كبرى كط. وتترقب القطاعات الصحية قرارات حاسمة من الحكومة الجديدة بشأن الاستراتيجيات الصحية، وما إذا كانت ستتخذ قرارات بإعادة النظر في الاختيارات السابقة أو ستستمر في تنفيذها.

لماذا يهم هذا؟

تواجه حكومة المنصوري تحديات كبيرة في التعليم والصحة، حيث تحتاج إلى اتخاذ قرارات حاسمة في العديد من الملفات. هذه القرارات ستؤثر على حياة ملايين المواطنين، سواء في مجال التعليم أو الصحة، مما يجعل من المهم أن تكون الحكومة الجديدة على دراية بالمسائل التي تواجهها، وأن تتخذ قرارات مستنيرة ومفيدة للجميع.