الاتحاد الأوروبي يقر بعثة أمنية لدعم الجيش اللبناني وقوى الأمن

أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي، يوم الإثنين، عن إنشاء بعثة جديدة تهدف إلى تقديم الدعم والمساندة للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي. وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز قدرات المؤسسات اللبنانية على بسط سيادتها الوطنية وتأمين حدود البلاد البرية والبحرية.

تستمر الولاية الأولية لهذه البعثة لمدة ثلاث سنوات، حيث أكدت مصادر أوروبية أن البدء الفعلي للعمليات يتطلب قرارا منفصلا يتبع استكمال كافة الترتيبات التخطيطية والتشغيلية اللازمة. وتهدف البعثة إلى سد الثغرات الأمنية وتعزيز الاستقرار في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها لبنان.

شدد الاتحاد الأوروبي في بيانه على أن هذه البعثة لا تشكل بديلا عن قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل). وأوضح البيان أن التحرك الأوروبي يأتي استجابة للحاجة الملحة لدعم مؤسسات الدولة اللبنانية بما يتماشى مع قرارات الشرعية الدولية، وتحديدا القرار رقم 1701.

من جانبها، أوضحت مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أن البعثة ستقدم حزمة متكاملة من المشورة والمساعدة التقنية. وأشارت إلى أن الهدف الأسمى هو تمكين الجيش وقوى الأمن من تعزيز سيطرتهم الميدانية وحماية الأمن الداخلي بفاعلية أكبر.

تتألف البعثة من هيكلية مزدوجة تضم مكونين عسكريا ومدنيا تحت قيادة سياسية موحدة، ومن المتوقع أن يصل عدد أفرادها إلى نحو 150 موظفا. وسيعمل هؤلاء الخبراء على نقل الخبرات وتطوير المهارات العملياتية للقوات اللبنانية في مختلف التخصصات.

يركز الجانب العسكري في البعثة على تدريب وحدات الجيش اللبناني في مجالات حيوية تشمل مراقبة الحدود والاستطلاع البحري والبري. كما ستشمل المهام تقديم الاستشارات الفنية لمكافحة عمليات التهريب وتحسين التنسيق بين الوحدات القتالية المختلفة.

أما المكون المدني للبعثة، فسيخصص جهوده لدعم قوى الأمن الداخلي، مع التركيز على مواجهة التحديات الحديثة مثل الجرائم الإلكترونية. كما سيشمل الدعم تطوير إجراءات الأمن في المرافئ الحيوية، وعلى رأسها مرفأ بيروت، لضمان سلامة التجارة والملاحة.

أكدت مصادر مطلعة أن البعثة ستعمل بالتنسيق الوثيق مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي الأخرى والشركاء الدوليين الفاعلين في القطاع الأمني اللبناني. وستكون هذه الجهود مكملة للمساعدات المالية والعسكرية التي يقدمها التكتل عبر.

لماذا يهم هذا؟

تعتبر هذه الخطوة من الاتحاد الأوروبي خطوة مهمة لدعم الاستقرار في لبنان، حيث تركز على تعزيز القدرات الأمنية للمؤسسات اللبنانية. وتأتي في وقت تعاني فيه البلاد من تحديات أمنية كبيرة، مما يجعل الدعم الأوروبي حاسمًا في تعزيز السيادة الوطنية وتأمين الحدود. بالإضافة إلى ذلك، فإن التعاون بين الاتحاد الأوروبي ولبنان في هذا المجال يفتح أبوابًا جديدة للشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، مما يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على الاستقرار الإقليمي.