العراق يواجه خسائر اقتصادية هائلة بسبب الحرب في الشرق الأوسط

في بيان صادر عن مكتب وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، كشف عن خسائر اقتصادية هائلة تكبدتها العراق منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط في فبراير الماضي. وفقًا للبيان، فقد بلغت هذه الخسائر نحو 60 مليار دولار، نتيجة التراجع الحاد في صادرات النفط واضطراب حركة الملاحة عبر مضيق هرمز.

خلال اجتماع مع نظيره الإيطالي في روما مساء الخميس، أكد حسين أن العراق يواجه أزمة اقتصادية خطيرة منذ اندلاع الحرب. تراجعت صادرات النفط العراقية، التي توفر نحو 90% من إيرادات الدولة، ما دفع الحكومة إلى اللجوء للاقتراض الداخلي. بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت أسعار المواد الاستهلاكية وانخفضت احتياطيات العملات الأجنبية بنحو 20 مليار دولار.

قبل الحرب، كان العراق، العضو في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، ينتج نحو أربعة ملايين برميل يوميا، من بينها 3,5 مليون برميل تصدر. معظم هذه الصادرات كانت من حقول الجنوب عبر مضيق هرمز. ومع ذلك، فرضت إيران قيودًا على الملاحة في المضيق منذ بداية الحرب، ما أدى إلى تعطيل صادرات النفط العراقية. اضطرت السلطات العراقية إلى وقف الإنتاج في معظم الحقول بعد امتلاء خزانات التخزين، والاعتماد على تصدير كميات محدودة بواسطة شاحنات الصهاريج عبر سوريا، وخط أنابيب يمر عبر تركيا.

بعد أشهر من التراجع، سجلت الصادرات النفطية العراقية تحسنا في سبتمبر الماضي، حيث بلغت 2,6 مليون برميل يوميا في الفترة الممتدة من 1 إلى 21 سبتمبر. ومع ذلك، أشار صندوق النقد الدولي إلى أن العراق يعد من أكثر الدول تضررا من اضطرابات حركة النقل الناجمة عن الحرب، في ظل اعتماده الكبير على العائدات النفطية لتمويل نفقات الدولة ووارداتها.

في ظل الضغوط الاقتصادية، رفع البنك المركزي العراقي السعر الرسمي لصرف الدولار للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات، بعد تراجع احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية. تعتمد الحكومة العراقية على إيرادات النفط بالدولار لتمويل الواردات والمحافظة على استقرار الدينار، فضلا عن صرف رواتب موظفي القطاع العام والمتقاعدين، الذين يشكلون نحو 20% من سكان البلاد.

تسعى السلطات العراقية إلى تقليص الاعتماد على النفط من خلال خطة لتنويع الموارد الاقتصادية، تستهدف رفع مساهمة الإيرادات غير النفطية من 10% حاليا إلى 45% بحلول عام 2037.

لماذا يهم هذا؟

تؤثر الأزمة الاقتصادية العراقية على حياة ملايين المواطنين، حيث تعتمد البلاد بشكل كبير على صادرات النفط. تراجع هذه الصادرات بسبب الحرب في الشرق الأوسط، ما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية وانخفاض احتياطيات العملات الأجنبية. بالإضافة إلى ذلك، تبحث الحكومة العراقية عن طرق لتنوع الموارد الاقتصادية وتقلص الاعتماد على النفط، مما يفتح آفاقًا جديدة للاقتصاد العراقي في المستقبل.