الطعون الانتخابية في دائرة طنجة-أصيلة تثير الشكوك حول نتائج الانتخابات
··2 min de lecture
تواجه دائرة طنجة-أصيلة، التي شهدت واقعة “حقيبة الأوراق الانتخابية”، شكوكًا حول مصير نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة. حتى الآن، لم يقدم أي حزب طعنًا رسميًا في نتائج الانتخابات، التي أسفرت عن فوز أحزاب “العدالة والتنمية” و”الأصالة والمعاصرة” و”الحركة الشعبية” و”الاستقلال” و”التجمع الوطني للأحرار”.
وفقًا للمعلومات المتاحة، فإن حزبين على الأقل يستعدان للطعن في نتائج الانتخابات. يركزان على الترتيبات النهائية لمستندات الطعون والأدلة المستند عليها. وقال عمر بنعجيبة، وكيل لائحة تحالف اليسار، إنه يستعد للطعن في العملية الانتخابية برمتها، معتبرًا أن “إعادة الانتخابات في دائرة طنجة-أصيلة هو المطلب الطبيعي والسليم”، نظرًا لما سماها “الخروقات الواضحة” التي شابت العملية الانتخابية.
وأفاد بنعجيبة أن تحالف اليسار سيطعن في العملية الانتخابية برمتها، ويعتزم تقديم طعون انتخابية في فوز مرشحي الأحزاب الفائزة بالمقاعد البرلمانية، باستثناء حزب العدالة والتنمية. وشدد على أن حزبه يعد للطعن في انتخاب عبد اللطيف الغلبزوري، برلماني حزب الأصالة والمعاصرة، بالإضافة إلى محمد الزموري، برلماني الحركة الشعبية، ومحمد الحمامي، البرلماني عن حزب الاستقلال، وبدرجة أقل عبد الواحد بولعيش، برلماني حزب التجمع الوطني للأحرار.
في السياق نفسه، يتجه حميد بن الطاهر، وكيل لائحة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، للطعن في نتائج الانتخابات التشريعية بالدائرة التي خسر مقعده البرلماني فيها. وأكد بن الطاهر أن نهاية الأسبوع أو بداية الأسبوع المقبل هي أقصى أجل لإيداع الطعن. واعتبر بن الطاهر أن حزب “الوردة” سيطعن في فوز 3 برلمانيين، هم الغلبزوري والزموري والحمامي، استنادًا إلى الخروقات التي شابت العملية والتي وصلت إلى غرفة الجنايات.
لماذا يهم هذا؟
تعتبر دائرة طنجة-أصيلة نقطة حاسمة في المشهد السياسي المغربي، حيث تثير الشكوك حول مصداقية العملية الانتخابية. إذا تم تأكيد الخروقات المزعومة، فقد يكون هناك تأثير كبير على استقرار النظام السياسي وتأثير الأحزاب السياسية في المنطقة. بالإضافة إلى ذلك، قد تؤدي الطعون الانتخابية إلى إعادة الانتخابات في الدائرة، مما قد يغير من توزيع المقاعد البرلمانية في البرلمان.
