جمعية نسوية مغربية تطالب بإنشاء لجنة دائمة لمكافحة التمييز في البرلمان
··دقائق قراءة 2
دعت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، المعتمدة كهيئة استشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لهيئة الأمم المتحدة، إلى إنشاء لجنة دائمة في مجلس النواب لمكافحة التمييز والعنف ضد النساء. هذه اللجنة ستعمل على ترسيخ المبادئ التي تقتضي مناهضة جميع أشكال التمييز والعنف، من خلال دراسة مشاريع ومقترحات القوانين ذات الصلة، وتتبع السياسات العمومية، والنظر في مدى انسجام التشريعات والممارسات مع مبدأ المساواة والالتزامات الوطنية والدولية للمغرب في مجال حقوق النساء.
في رسالة مفتوحة إلى البرلمان بمناسبة الولاية التشريعية الجديدة، أكدت الجمعية أن إنشاء هذه اللجنة لا يعني حصر قضايا المساواة ضمن اختصاصها، بل يجب أن تظل المساواة منظورا عرضانيا في عمل مختلف اللجان وفي ممارسة مختلف الاختصاصات البرلمانية. وتعتبر الجمعية أن الولاية التشريعية الجديدة تشكل فرصة لاتخاذ خطوات مؤسساتية وعملية من شأنها أن تدفع في اتجاه إعمال المناصفة، وترجمة مبدأ المساواة إلى ممارسة فعلية داخل مجلس النواب وفي مختلف مجالات عمله.
دعت الجمعية أيضًا إلى تعزيز مشاركة النساء في مواقع القرار والمسؤولية داخل مجلس النواب، مؤكدة أن المشاركة السياسية الفعلية للنساء لا تكتمل بالتمثيلية العددية، بل تقتضي تمكينهن من الوصول إلى مواقع المسؤولية والمساهمة في صناعة القرار داخل المؤسسة البرلمانية. هذا يشمل رئاسة المجلس ومكتبه، ورئاسة اللجان الدائمة، والمسؤوليات داخل الفرق والمجموعات النيابية، فضلا عن مختلف الهيئات والوفود التي يمثلها المجلس.
كما دعت الجمعية إلى تعزيز التمكين السياسي للنساء في الدبلوماسية البرلمانية باعتبارها أحد مجالات التمثيل وصنع القرار، وذلك بالاستناد إلى مبدأ المساواة ومنح النساء فرصا متساوية في المشاركة في مختلف المجالات البرلمانية.
لماذا يهم هذا؟
إن إنشاء لجنة دائمة في مجلس النواب لمكافحة التمييز والعنف ضد النساء هو خطوة مهمة نحو تحقيق المساواة بين الجنسين في المغرب. هذه اللجنة ستعمل على ترسيخ المبادئ التي تقتضي مناهضة جميع أشكال التمييز والعنف، من خلال دراسة مشاريع ومقترحات القوانين ذات الصلة، وتتبع السياسات العمومية، والنظر في مدى انسجام التشريعات والممارسات مع مبدأ المساواة والالتزامات الوطنية والدولية للمغرب في مجال حقوق النساء. هذا سيؤدي إلى تحسين وضع النساء في المجتمع المغربي، وتوفير فرص متساوية للنساء في المشاركة في صنع القرار السياسي والاجتماعي.
