الاتحاد الوطني للمرأة التونسية في أزمة مالية حادة منذ سنتين

في بيان أصدرته يوم الأحد 25 أكتوبر 2026، أعلنت جمعية النساء الديموقراطيات التونسية عن أزمة مالية حادة تواجه الاتحاد الوطني للمرأة التونسية منذ سنتين. وفقًا للبيان، فإن مقر الاتحاد الوطني للمرأة التونسية مغلق، وجميع الأنشطة محجوبة، بينما لا يتلقى الموظفين رواتبهم منذ سنتين.

تندب الجمعية على الوضع الذي تواجهه الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، وتؤكد على ضرورة التدخل السريع من قبل السلطات المعنية لحل هذه الأزمة. وتؤكد الجمعية على أن هذا الوضع يؤثر سلبًا على حقوق المرأة في تونس، وتؤكد على أهمية دعم الاتحاد الوطني للمرأة التونسية لتحقيق أهدافه في تعزيز حقوق المرأة.

تستمر الجمعية في الدعوة إلى التدخل السريع من قبل السلطات المعنية لحل هذه الأزمة، وتؤكد على أن هذا الوضع يؤثر سلبًا على حقوق المرأة في تونس، وتؤكد على أهمية دعم الاتحاد الوطني للمرأة التونسية لتحقيق أهدافه في تعزيز حقوق المرأة.

لماذا يهم هذا؟

تعتبر هذه الأزمة مفعلة لاهتمام المجتمع التونسي بالمسائل المتعلقة بحقوق المرأة، وتؤكد على أهمية الدعم المالي للمؤسسات التي تعمل على تعزيز هذه الحقوق. كما أن هذه الأزمة تطرح أسئلة حول فعالية الإدارة المالية للمؤسسات غير الحكومية في تونس، وتؤكد على ضرورة تحسينها لتحقيق أهدافها بشكل فعال.