فرنسا: تظل تصنيفها الائتماني Aa3 مع توقعات مالية صعبة

أعلنت وكالة Moody’s عن الحفاظ على تصنيف فرنسا الائتماني Aa3 مع توقعات مالية صعبة، مع توضيح أن الديون العامة ستتجاوز 120% من الناتج المحلي الإجمالي في 2027. هذه الخطوة جاءت في سياق مراجعة دورية نشرت في 23 أكتوبر، حيث أشار التقرير إلى أن التصنيف يتوقع أن تتخذ فرنسا ميزانية تقليل العجز في 2027، وأن تكاليف التمويل والتوترات الاجتماعية ستسهل في الأشهر القادمة.

يستمر التحديات المالية في فرنسا، حيث يتوقع Moody’s أن يتقلص العجز الميزاني إلى 5.2% من الناتج المحلي الإجمالي في 2027، مقارنة بـ 5.4% في 2026. هذا التوقع أعلى من الهدف الحكومي البالغ 5%، مما يعكس النمو الاقتصادي الضعيف والمشاكل السياسية في تنفيذ تقليلات الإنفاق المخطط لها.

توقعت وكالة Moody’s أن يتم اعتماد ميزانية تقليل العجز في ظل البيئة السياسية المتفرقة، ربما من خلال المراسيم التنفيذية. ومع ذلك، حذرت من أن المزيد من التجميع المالي سيبقى صعبًا بعد الانتخابات الرئاسية في أبريل ومايو 2027، بسبب التوترات الاجتماعية المستمرة والنمو المعتدل والبرلمان الذي سيبقى مقسمًا.

تستمر في زيادة عبء الديون في فرنسا حتى نهاية العقد، وفقًا لموودي، رغم الجهود التي تبذلها الحكومة القادمة لتقلص العجز. ارتفعت تكاليف قرض الحكومة الفرنسية بشكل حاد، مما يضيف ضغطًا على الميزانية العامة. أشار التقرير إلى أن عائد سندات الحكومة الفرنسية لمدة 10 سنوات ارتفع بـ 150 نقطة أساس منذ بداية 2026، مع أكثر من نصف الزيادة يعكس توسع الفارق مع سندات الحكومة الألمانية.

تستمر في توضيح أن ارتفاع تكاليف القروض يجب أن يستمر لفترة طويلة لتضعف قابلية تحمل الديون بشكل ملموس، نظرًا لمتوسط مدة القروض الحكومية الفرنسية البالغ 8.5 عامًا.

لماذا يهم هذا؟

تؤكد هذه الخطوة من وكالة Moody’s على التحديات المالية التي تواجه فرنسا في السنوات القادمة، مع التركيز على العجز الميزاني المتزايد والديون العامة. هذه المعلومات مهمة لفرنسا، حيث يمكن أن تؤثر على سياساتها الاقتصادية المستقبلية، وتحديدًا في ظل التحديات السياسية والاجتماعية التي تواجهها. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تؤثر هذه التقييمات على الثقة الدولية في الاقتصاد الفرنسي، مما قد يؤثر على الاستثمارات الأجنبية في البلاد.