محاكم المغرب تتجاوز 4 ملايين حكم في 2025، مع تحديات أمام محكمة النقض
··دقائق قراءة 2
سجلت محاكم المغرب خلال سنة 2025 أداء قضائيا متميزا، حيث تجاوزت عدد الأحكام الصادرة عنها 4 ملايين حكم. وفقًا لتقرير المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بلغ عدد القضايا المحكومة 4 ملايين و117 ألفا و592 قضية، متجاوزا بذلك حجم الملفات المسجلة لسنة 2024. هذا الأداء جاء في سياق زيادة في عدد القضايا الجديدة المسجلة، حيث وصلت إلى 4 ملايين و56 ألفا و66 قضية، مقابل 4 ملايين و330 ألفا و994 قضية في سنة 2024.
تظهر البيانات أن نسبة التصفية في القضايا بلغت 101.8 بالمائة، مما يعكس تحسينا ملحوظا في كفاءة المحاكم في معالجة القضايا. ومع ذلك، تواجه محكمة النقض ضغطا كبيرا، حيث ارتفع عدد القضايا المعروضة عليها بأكثر من 24 بالمائة في سنة واحدة. هذا الضغط يعكس تحديات متزايدة في التعامل مع الطعون المقدمة إلى المحكمة.
في المقابل، انخفض عدد القضايا الرائجة بنسبة 12.42 بالمائة إلى 506 ألفا و74 قضية، مما يعكس تحسينا في معالجة الملفات المتراكمة. كما انخفضت المدة اللازمة لتصفية القضايا المتراكمة إلى 45 يوما خلال سنة 2025، مقارنة بـ 47 يوما في سنة 2024 و56 يوما في سنة 2023.
سجلت محاكم الدرجة الأولى الحصة الأكبر من النشاط القضائي، حيث سجلت 3 ملايين و588 ألفا و37 قضية، أي ما يعادل 88.46 بالمائة من مجموع القضايا الجديدة، وأصدرت 3 ملايين و627 ألفا و474 حكما، بنسبة 88.10 بالمائة من مجموع الأحكام. في المقابل، سجلت محاكم الدرجة الثانية 468 ألفا و29 قضية، وأصدرت 490 ألفا و118 حكما.
على مستوى المحاكم الابتدائية ذات الولاية العامة، سجلت 3 ملايين و368 ألفا و436 قضية، مما يمثل 83 بالمائة من مجموع القضايا المسجلة، وأصدرت 3 ملايين و403 آلاف و812 حكما، بنسبة 82.7 بالمائة من إجمالي الأحكام. بلغ عدد الملفات المتبقية لديها 374 ألفا و808 قضايا، مما يعادل 9.9 بالمائة من القضايا الرائجة.
على مستوى محاكم الاستئناف ذات الولاية العامة، بلغ عدد القضايا المسجلة 436 ألفا و453 قضية، مقابل 459 ألفا و513 قضية محكومة، مما رفع نسبة البت مقارنة بالملفات الجديدة إلى 106.2 بالمائة. ورغم ذلك، وصل عدد القضايا المخلفة إلى 610 آلاف و353 قضية.
لماذا يهم هذا: هذا التطور في الأداء القضائي في المغرب يعكس الجهود المبذولة لتحسين كفاءة المحاكم وتخفيف الضغط على محكمة النقض. ومع ذلك، يبقى التحدي في التعامل مع الطعون الكبيرة، مما يتطلب استراتيجيات جديدة لتحسين الأداء القضائي بشكل مستدام.
