البنك المركزي الأمريكي يثبت أسعار الفائدة في مواجهة التضخم المرتفع

بقي البنك المركزي الأمريكي على قراره بعدم تغيير أسعار الفائدة، رغم ارتفاع التضخم إلى 3.7% في سبتمبر. في اجتماعه الأسبوع الماضي، قرر البنك المركزي الأمريكي، أو Federal Reserve، الحفاظ على أسعار الفائدة بين 3.75% و4%. هذا القرار جاء despite calls for a hike، حيث دعت بعض السياسيين إلى زيادة الفائدة بنسبة ربع نقطة.

في بيان له، أشار البنك المركزي إلى أن التضخم ما زال مرتفعًا، حيث بلغ 3.7% في سبتمبر مقارنة بـ3.4% في أغسطس. هذه الزيادة جاءت بسبب ارتفاع أسعار البنزين بنسبة 9.1%، والتي شكلت أكثر من نصف الزيادة الشهرية. من جهة أخرى، بقيت نسبة البطالة ثابتة عند 4.2% في سبتمبر، بينما أشار البنك المركزي إلى أن النشاط الاقتصادي في البلاد يتوسع بسرعة.

بقي البنك المركزي على قراره، رغم أن بعض السياسيين، مثل Lisa Cook و Beth Hammack، دعتا إلى زيادة الفائدة. هذا القرار أعطى السياسيين المزيد من الوقت لتقييم الظروف الاقتصادية وتأثير زيادة الفائدة السابقة.

في الوقت نفسه، تركز الأسواق على اجتماع البنك المركزي في ديسمبر. وفقًا لمؤشر CME FedWatch، هناك احتمال بنسبة 85% لزيادة الفائدة في هذا الاجتماع.

من ناحية أخرى، شهدت أسعار السندات الحكومية الأمريكية، أو Treasury yields، ضغطًا، حيث ارتفعت أسعار السندات العشرية إلى أكثر من 5% قبل قرار أكتوبر. هذه الزيادة في الأسعار يمكن أن تزيد من تكاليف القروض على الأسر والمصانع، مما يقيّد الظروف المالية حتى بدون زيادة في أسعار الفائدة من البنك المركزي.

لماذا يهم هذا

تأثيرات قرار البنك المركزي الأمريكي على التضخم وتكاليف القروض في الولايات المتحدة، وتأثيرها على الأسواق العالمية، وتأثيرها على الاقتصاد العالمي.