تحقيقات حول شبهات التلاعب بتحويلات مالية لاقتناء عقارات أوروبية

باشرت مصالح المراقبة لدى مكتب الصرف عمليات تدقيق بشأن شبهات التلاعب بتحويلات مالية مرخصة لاقتناء عقارات في أوروبا، خصوصا في إسبانيا وفرنسا، وتسجيل ملكيتها بأسماء زوجات وأبناء مستوردين ومنعشين عقاريين ورجال أعمال مغاربة. هذه العمليات تستهدف التحايل على ضوابط الصرف، حيث يتم استغلال تحويلات مالية مرخصة إلى الخارج في أغراض غير المصرح بها.

وفقاً لمصادر مطلعة، بدأت التحريات بعد رصد مؤشرات غير متطابقة بين مبالغ محولة عبر القنوات البنكية القانونية مع طبيعة المعاملات التجارية والمهنية التي بررت تحويلها. ركزت عمليات المراقبة على مطابقة مصادر تمويل العقارات المقتناة بالخارج مع الفواتير والعقود والوثائق البنكية المرتبطة بأصحاب التحويلات والمستفيدين منها.

أثارت شبهات حول استخدام معاملات تجارية ومصاريف مهنية في تمويل استثمارات عقارية غير مصرح بها، خاصة في ملف منعش عقاري بالدار البيضاء. حسب المصادر، استغل جزء من التحويلات المالية في تغطية قيمة ممتلكات عقارية سجلها باسم ابنته بإسبانيا، على الرغم من تخصيص المبالغ المعنية في الأصل لتسوية معاملات تجارية مع موردين أجانب.

أكدت مصادر هسبريس أن المراقبين أخضعوا وثائق الاستيراد والتحويلات البنكية لمراجعات دقيقة لتحقق من مطابقة المبالغ المحولة للقيمة الفعلية للبضائع المستوردة. امتدت الأبحاث إلى طبيعة العلاقات التجارية مع الموردين الأجانب، ومسارات الأداء التي سمحت بوصول الأموال إلى المستفيدين النهائيين منها.

شملت عمليات المراقبة ملف مقاول بمدينة مكناس، حيث أثارت شبهات استغلال شبكة عائلية مقيمة بفرنسا في اقتناء عقارات مولها بواسطة تحويلات مالية جرى تبريرها بمصاريف مهام وأسفار مهنية وتكوينات بالخارج. ركزت التحريات على التدقيق في فواتير الإقامة والتنقل والتكوين المهني، والتحقق من الجهات الأجنبية المستفيدة من الأداءات.

لماذا يهم هذا؟

تعتبر هذه التحقيقات من أهم الخطوات التي تبذلها السلطات المغربية لضمان الشفافية في عمليات الصرف وتجنب الاستغلال غير المشروع للموارد المالية. هذه الجهود تهدف إلى حماية الاقتصاد الوطني من عمليات التلاعب المالية التي يمكن أن تؤثر سلباً على الاستقرار الاقتصادي وزيادة الثقة في النظام المالي.