الديوان الملكي يدعو إلى سحب ملف الصحراء المغربية من مجلس الأمن

أعلنت الديوان الملكي يوم الجمعة 30 أكتوبر 2026، أن عدم تمديد مهمة بعثة المينورسو في الصحراء المغربية يجب أن يؤدي إلى سحب ملف الصحراء المغربية من جدول أعمال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وإنهاء الاجتماعات الدورية المخصصة لهذه القضية. هذا التطور يأتي في سياق التطورات السياسية التي شهدتها المنطقة مؤخرًا، وتأتي في ظل التزامن مع تخليد المغرب الذكرى الأولى لإقرار عيد الوحدة.

أوضح الديوان الملكي في بلاغ له، أن هذا التطور يجب أن يضع حدًا لإحالة ملف الصحراء المغربية على مجلس الأمن، وسحب هذه القضية من جدول أعماله. وأضاف أن هذا التطور يعني أن هناك لم يعد أي مبرر لاستمرار الاجتماعات النظامية الدورية للمجلس المتعلقة بالصحراء المغربية، أو إصدار تقارير الأمين العام للأمم المتحدة ذات الصلة، أو تقديم إحاطات مبعوثه الشخصي.

وأكد الديوان الملكي أن المسار السياسي الأممي يتوقف تبعًا لهذا التطور، مشيرًا إلى أن هذا المسار اتسم بمماطلة الأطراف الأخرى وإصرارها على خلق حالة من الجمود وإدامة الوضع الراهن. وأعلنت المغرب عن ارتياحها لهذا التطور، وأكدت على تمسكها القوي بوقف إطلاق النار، مع الاحترام التام لسلامة ووحدة أراضيه وأمنه الوطني وطمأنينة مواطنيه.

وأكد الديوان الملكي أن الدينامية الدولية التي أطلقها الملك محمد السادس ستتواصل على المستويين الثنائي والإقليمي، مبرزا أن أكثر من ثلثي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بمن فيها أعضاء دائمون في مجلس الأمن وقوى دولية مؤثرة، تؤيد مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتبارها الإطار الوحيد لحل النزاع الإقليمي.

هذا التطور يأتي في إطار التحولات التي شهدها مسار التسوية، ولا سيما بعد اعتماد القرار رقم 2797 خلال السنة الماضية الذي جعل مبادرة الحكم الذاتي أساسًا للمفاوضات. ويأتي هذا التطور بالتزامن مع تخليد المغرب الذكرى الأولى لإقرار عيد الوحدة، في سياق ما يصفه الخطاب الرسمي بانتقال قضية الصحراء المغربية إلى مرحلة جديدة من الحسم وإعادة صياغة محددات التعاطي الدولي مع هذا الملف.

أشار عبد الرحيم منار اسليمي، رئيس المركز الأطلسي للدراسات الاستراتيجية والتحليل الأمني، إلى أن التطورات الأخيرة داخل مجلس الأمن تعكس تحولا في طريقة تدبير النزاع. وأوضح أن المتابع لملف الصحراء المغربية سيلاحظ أنه منذ سنتين كانت هناك توقعات بأن مجلس الأمن لن يستمر إلى ما لا نهاية في إدراج ومناقشة قضية الصحراء المغربية ضمن أجندته. وأضاف أن التحول الكبير وقع خلال السنة الماضية مع اعتماد القرار رقم 2797، والذي جعل الحكم الذاتي الحل الوحيد المطروح على طاولة التسوية.

وأكد اسليمي أن الدولتين، الولايات المتحدة وروسيا، يبدو أنهما لاحظتا أن الجزائر لا تريد التفاوض ولا تسمح للحوار في هذا الملف. وأكد أن ما وقع داخل مجلس الأمن جاء في وقت يشهد فيه التقارب الأمريكي الروسي تطورا خلال الأسابيع الأخيرة؛ وهو ما يعني، حسب تقديره، وجود اتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا على إخراج هذا النزاع من أجندة مجلس الأمن.

وأكد أن أقصى ما وصل إليه مجلس الأمن في هذا المسار يمثل في القرار رقم 2797 الصادر خلال السنة الماضية، والذي جعل الحكم الذاتي الحل الوحيد المطروح على طاولة التسوية.

لماذا يهم هذا؟

تعتبر قضية الصحراء المغربية من القضايا الحساسة في المنطقة، وتؤثر على الاستقرار السياسي والإقليمي. هذا التطور يفتح الباب أمام حل سياسي للنزاع، ويؤكد على أهمية المبادرات الدبلوماسية في حل النزاعات الإقليمية. هذا التطور أيضًا يعكس التزامات الدول الدولية في دعم المبادرات السلمية، ويؤكد على أهمية التعاون الدولي في تحقيق الاستقرار في المنطقة.