المغرب يحرز تقدمًا اقتصاديًا كبيرًا بفضل الفلاحة والسياحة

في إطار الاقتصاد المغربي، أظهرت بيانات حديثة أن المغرب حقق تقدمًا اقتصاديًا ملحوظًا بفضل النمو في القطاعين الفلاحي والسياحي. وفقًا لمديرية الدراسات والتوقعات المالية بوزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، تراجع عجز الميزانية بنسبة 36.8 في المائة إلى 33.1 مليار درهم في شهر سبتمبر 2026. هذا التقدم جاء في سياق دولي مضطرب، حيث بلغ سعر خام برنت 127.5 دولارًا للبرميل في 23 أكتوبر، بزيادة 80 في المائة منذ نهاية فبراير و95 في المائة على أساس سنوي.

في نفس الفترة، بلغ عدد السياح الوافدين على المغرب 15.7 مليون سائح، بزيادة 5 في المائة. كما ناهز محصول الحبوب 90 مليون قنطار، بزيادة 110 في المائة. هذا الأداء الاقتصادي تأطّر ضمن سياق دولي مضطرب، حيث يتوقع صندوق النقد الدولي أن يتباطأ النمو العالمي إلى 3.1 في المائة هذا العام، قبل أن يرتفع إلى 3.4 في المائة في 2027.

استفاد القطاع الفلاحي من موسم مطري استثنائي، حيث بلغ التساقط 571 ملم، بزيادة 82 في المائة عن الموسم السابق. وارتفعت القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 19.8 في المائة في المتوسط خلال النصف الأول من السنة. وتوزع محصول الحبوب بين 43 مليون قنطار من القمح اللين و21 مليون قنطار من القمح الصلب و26 مليون قنطار من الشعير. كما بلغت المساحة المزروعة 3.9 مليون هكتار، بزيادة 46 في المائة، وفق البيانات الرسمية.

انعكس ذلك على الموارد المائية، إذ وصل مخزون السدود إلى 11.2 مليار متر مكعب في 19 أكتوبر، أي بنسبة ملء بلغت 65.9 في المائة مقابل 31.8 في المائة قبل سنة. وفي قطاع السياحة، ارتفعت ليالي المبيت الفعلية بالمؤسسات المصنفة بنسبة 8 في المائة إلى 30.8 مليون ليلة في شهر أغسطس. وزادت مداخيل الأسفار بنسبة 9.7 في المائة، لتبلغ 97.9 مليار درهم.

تحسن المالية العمومية، حيث بلغت المداخيل العادية 338.9 مليار درهم في شهر سبتمبر، بزيادة 14.8 في المائة. وارتفعت المداخيل الضريبية بنسبة 11.7 في المائة، بدعم من الضريبة على الشركات التي صعدت بنسبة 24.8 في المائة إلى 90.2 مليار درهم. وسجلت نفقات الاستثمار 82.8 مليار درهم بزيادة 13.4 في المائة. أما التضخم فظل محدودا عند 0.3 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2026.

في سوق الشغل، تراجع معدل البطالة بنقطة ونصف النقطة إلى 9.5 في المائة. هذه التحسينات في القطاعين الفلاحي والسياحي، بالإضافة إلى تحسينات في المالية العمومية، تعكس جهود المغرب في تحقيق نمو اقتصادي مستدام في سياق دولي مضطرب.

لماذا يهم هذا

هذا التقدم الاقتصادي في المغرب يبرز أهمية القطاعين الفلاحي والسياحي في دعم الاقتصاد الوطني. مع استمرار النمو في هذه القطاعات، يمكن للمغرب تحقيق استقرار اقتصادي أكبر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. هذا التقدم يوفر أيضًا فرصة للبلد في تحسين وضعه الاقتصادي في سياق دولي مضطرب.