المغرب يطور إستراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي

في خطوة مهمة نحو تنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي، أعلنت المغرب عن استعدادها لتقديم إطار قانوني ومنظم لاستخدام هذه التكنولوجيا. خلال اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية بمجلس النواب، أكد أحمد رحو، وزير الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أن المغرب بدأ بالفعل في إعداد تصوّر رسمي بشأن الذكاء الاصطناعي واستخداماته.

رحو أشار إلى أن ترك هذه التقنية خارج الإطار المؤسساتي يمكن أن يؤدي إلى استخدامها بشكل غير منظم، مما يخلق مخاطر كبيرة. وأوضح أن حظر هذه الأدوات هو الخيار الأكثر خطورة، نظرًا إلى استمرار لجوء الأفراد إليها بطرق غير منظمة. لذلك، دعا إلى توفير إطار قانوني ومنظم لاستخدام الذكاء الاصطناعي، مع العمل على إيجاد الحلول وتيسير الاستفادة منها.

في هذا السياق، أكد رحو على ضرورة شراكة بين الإدارة والقطاع الخاص، وألا يقتصر التوجه على الإنتاج الإداري. وأشار إلى أن المغرب يتوفر على كفاءات وخبرات قوية في القطاع الخاص، قادرة على مواكبة إنشاء منظومة ذكاء اصطناعي مغربية. وأكد أن تمكين هذه الكفاءات من الولوج إلى الصفقات العمومية، وتوفير إطار يتيح لها المشاركة في تلبية الطلب المتزايد في هذا المجال، يشكلان شرطين أساسيين للاستفادة من مؤهلاتها.

كما دعا رحو إلى فتح المجال أمام الشركات الناشئة للمساهمة في هذا الورش، من خلال توفير إطار واضح يحدد شروط مشاركتها، مع تفادي حصر الصفقات في الدولة والقطاع العام. وأكد أن النسبة الحالية تظل غير كافية، ما يستدعي اتخاذ إجراءات عملية وإطلاق مبادرات قوية للارتقاء بقدرات المغرب في مجال الذكاء الاصطناعي.

في سياق تعزيز الرؤية الإستراتيجية للمملكة في هذا المجال، أعلن رحو إطلاق خارطة الطريق “المغرب للذكاء الاصطناعي 2030″، التي ترتكز على ثلاثة محاور وعشرة برامج هيكلية. تشمل هذه المحاور السيادة والثقة، والابتكار والتنافسية، والأثر والتبني والإشعاع. وتتمحور المشاريع الهيكلية للخارطة حول عدد من المجالات، من بينها البنيات التحتية ومراكز البيانات والسحابة السيادية، ومصانع البيانات والبرمجيات، وتطوير الكفاءات الوطنية، إلى جانب إحداث منصة لخدمة المواطن والإدارة.

كما أعلن رحو تفعيل أربعة معاهد ضمن شبكة معاهد “الجزري”، من خلال عقد جمعياتها العامة، في خطوة تعكس الانتقال من مرحلة التأسيس والهيكلة المؤسساتية إلى مرحلة التنفيذ الفعلي. هذه الخطوات تُعد جزءًا من الجهود المبذولة من قبل المغرب لتطوير استراتيجيته في مجال الذكاء الاصطناعي، وتوفير بيئة مواتية لاستخدام هذه التكنولوجيا بشكل منظم ومفيد.

لماذا يهم هذا؟

تعتبر هذه الخطوات خطوة مهمة نحو تنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي في المغرب، مما يمكن أن يفتح أبوابًا جديدة للابتكار والتنافسية في مختلف المجالات. من خلال تقديم إطار قانوني ومنظم، يمكن للمملكة الاستفادة من هذه التكنولوجيا بشكل آمن ومفيد، مما يمكن أن يجلب فوائد كبيرة في مختلف المجالات، من الصحة والتعليم إلى الاقتصاد والتكنولوجيا. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تساعد هذه الخطوات في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يمكن أن يجلب استثمارات جديدة وتطويرات تقنية.