الاحزاب السياسية تهيئ مراقبيها للمحليات في ظل تراجع القرعة

شرعت الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات المحلية المقررة يوم 28 نوفمبر الجاري في تعيين ممثليها لمراقبة مكاتب التصويت، وسط توقعات بتراجع اللجوء إلى القرعة لتوزيع المراقبين مقارنة بالاستحقاقات السابقة. هذا التغير يأتي في سياق محدودية عدد القوائم الحزبية المتنافسة في العديد من البلديات، مما يسمح للتشكيلات السياسية بضمان حضور ممثليها عبر مختلف مكاتب الاقتراع من دون الحاجة إلى ترتيبات توافقية أو اتفاقات مع قوائم أخرى.

حسب ما علمته الشروق أونلاين، فإن التشكيلات السياسية المعنية بالمحليات باشرت ضبط قوائم ممثليها المكلفين بمتابعة سير عملية التصويت والفرز. تشير معطيات أولية إلى أن عددا من البلديات لن يشهد تنافسا واسعا من حيث عدد القوائم، إذ لا يتجاوز عددها في بعض الحالات ثلاثة أو أربعة قوائم. هذا الوضع يقلل من احتمالات تجاوز العدد المسموح به للممثلين داخل مكتب التصويت الواحد، ويجعل الأحزاب في غنى عن اللجوء إلى القرعة أو التوافق لتوزيع مواقع المراقبة في هذه الحالات.

لا يعني ذلك الاستغناء عن القرعة بشكل نهائي، كونها آلية ينص عليها قانون الانتخابات لتنظيم حضور ممثلي القوائم داخل مكاتب التصويت. يحدد النص سقفا أقصى بخمسة ممثلين في المكتب الواحد، وفي حال تجاوز عدد القوائم هذا السقف، يتم اللجوء إلى التوافق بين ممثليها، أو إجراء القرعة عند تعذر الاتفاق. هذا ما يسمح بتفادي الاكتظاظ وضمان السير العادي لعملية الاقتراع.

يختلف هذا الوضع نسبيا عن استحقاقات انتخابية سابقة، حين كانت كثرة القوائم المتنافسة تطرح إشكالية توزيع فرص المراقبة، خاصة بالنسبة للأحزاب التي تمتلك تغطية تنظيمية واسعة وتسعى إلى ضمان وجود ممثليها في أكبر عدد ممكن من مكاتب التصويت. هذا ما دفع بعض التشكيلات آنذاك إلى البحث عن ترتيبات واتفاقات مع قوائم أخرى لتوسيع نطاق حضورها، في ظل محدودية عدد المراقبين المسموح لهم بالتواجد داخل المكتب الواحد.

تمثل عملية تعيين المراقبين أهمية خاصة بالنسبة إلى الأحزاب، بالنظر إلى الدور الذي يضطلع به ممثلو القوائم في متابعة مختلف مراحل الاقتراع، من افتتاح مكاتب التصويت واستقبال الناخبين إلى عملية الفرز وإحصاء الأصوات. بالإضافة إلى ذلك، يقوم الممثلون بتسجيل الملاحظات والتحفظات بشأن مجريات العملية الانتخابية، وفقا للصلاحيات والإجراءات التي يحددها القانون.

يأتي هذا في وقت تدخل فيه الحملة الانتخابية للمحليات أسبوعها الثاني، وسط حركية نسبية حيث لم تنعكس كثافة التجمعات التي تنظمها القيادات الحزبية عبر مختلف الولايات على مستوى تحركات المترشحين محليا. تواصل قيادات التشكيلات السياسية تنشيط لقاءات وتجمعات مع الناخبين، في محاولة لتوسيع قاعدة الدعم وتقديم برامجهم الانتخابية.

لم تكتشف الشروق أونلاين أي معلومات حول أي مشاكل أو تحديات تواجه الأحزاب في عملية تعيين المراقبين حتى الآن. ومع ذلك، يبقى التحدي الرئيسي هو ضمان وجود ممثلين في أكبر عدد ممكن من مكاتب التصويت، مما يتطلب من الأحزاب تنظيم وتخطيط دقيقين.

لماذا يهم هذا؟

تعتبر الانتخابات المحلية فرصة مهمة للتشكيلات السياسية لتأكيد وجودها على الساحة السياسية وتقديم برامجها الانتخابية للناخبين. من خلال تعيين مراقبيها بشكل فعال، يمكن للأحزاب ضمان سير عملية الاقتراع بفعالية وشفافية، مما يرفع من مصداقية النتائج الانتخابية. هذا الأمر مهم ليس فقط للتشكيلات السياسية، بل أيضًا للناخبين الذين يبحثون عن ضمانات أن أصواتهم ستتم حسابها بشكل عادل وشفاف.