التحديات في إطار التعاون المغربي الأوروبي في مجال الهجرة

في إطار التعاون المغربي الأوروبي، نشر مركز «ميغرابريس» المتخصص في دراسات الهجرة، مذكرة تحليلية حول تقرير «الوضع في فضاء شنغن» الصادر عن المفوضية الأوروبية لعام 2026. هذه المذكرة، التي تحمل عنوان «شنغن خارج الحدود الأوروبية.. الجيوسياسية الجديدة لمراقبة الهجرة ورهانات السيادة في دول الجنوب العالمي»، تسليط الضوء على التحولات المهمة في السياسات الأوروبية للهجرة، وكيفية تأثير هذه السياسات على بلدان الجنوب العالمي، مثل المغرب.

توضح المذكرة أن إطار التعاون بين المغرب وأوروبا يركز على المراقبة والتمويل وإعادة القبول، ولكن لا يعني ذلك إمكانية اختزال هذا التعاون إلى علاقة تبعية أحادية الجانب. ويؤكد التقرير أن إدارة الحدود والسياسة التأشيرية وأنظمة المعلومات والتعاون الأمني وإجراءات الترحيل تتجه نحو تشكيل منظومة أكثر تكاملاً وترابطاً. هذا التحول لا يقتصر على المؤسسات الأوروبية، بل تمتد آثاره إلى بلدان المنشأ والعبور، من خلال الشراكات المتعلقة بالهجرة وتبادل البيانات وآليات التعاون العملياتي والترتيبات الخاصة بإعادة القبول.

يؤكد تحليل المركز أن الدول الجنوبية، مثل المغرب، يجب أن لا تقتصر دورها على تنفيذ الأولويات الأوروبية، بل يجب أن تكون مشاركتها في حكامة الهجرة مقترنة بقدرة فعلية على التفاوض والتحكم في الأدوات والآليات المعتمدة، مع اعتراف بمصالحها السياسية والاقتصادية والاجتماعية الخاصة. ويوضح التقرير أن الإشكالية الأساسية تتجاوز الجوانب التقنية لعمل فضاء شنغن، لتتعلق بكيفية بناء حكامة دولية للتنقلات في الوقت الراهن، حيث تُحدَّد المعايير والتكنولوجيات والأولويات الأمنية إلى حد كبير من قبل بلدان الاستقبال، في حين تتحمل بلدان الجنوب أيضًا جانبا من تداعياتها.

ويؤكد المركز أن الحكامة الحقيقية للهجرة، التي تقوم على الشراكة، تقتضي الانتقال من منطق التعاون الموجّه أساسا نحو المراقبة إلى مقاربة تقوم على المعاملة بالمثل وتقاسم المسؤولية وحماية الحقوق والاعتراف بمصالح البلدان المعنية. ويعتبر هذا الشرط من شأنه السماح للتعاون في مجال الهجرة بتجاوز مجرد نقل الأولويات الأوروبية إلى الخارج، نحو التحول إلى فضاء حقيقي للتفاوض بين الشركاء.

وتسليط المذكرة الضوء على أن حالة المغرب تجسّد هذه التحديات، حيث يجب على المغرب أن يكون قادراً على التفاوض والتحكم في الأدوات والآليات المعتمدة، مع اعتراف بمصالحه السياسية والاقتصادية والاجتماعية الخاصة. ويؤكد المركز أن هذا هو الشرط الذي من شأنه السماح للتعاون في مجال الهجرة بتجاوز مجرد نقل الأولويات الأوروبية إلى الخارج، نحو التحول إلى فضاء حقيقي للتفاوض بين الشركاء.

لماذا يهم هذا؟

يتعلق هذا الموضوع بآليات التعاون بين المغرب وأوروبا في مجال الهجرة، وكيفية تأثير السياسات الأوروبية على بلدان الجنوب العالمي. يوضح التقرير أن التعاون بين المغرب وأوروبا في مجال الهجرة يجب أن يكون مبنياً على أساس الشراكة الحقيقية، حيث تكون الدول الجنوبية، مثل المغرب، قادرة على التفاوض والتحكم في الأدوات والآليات المعتمدة، مع اعتراف بمصالحها السياسية والاقتصادية والاجتماعية الخاصة. وهذا من شأنه أن يتيح للمغرب أن يكون شريكاً فعالاً في هذا المجال، وليس مجرد منفذ للسياسات الأوروبية.