التعثر المغربي في تسوية النزاعات الضريبية الدولية

انتهت 92.3% من مساطر التسوية الودية للنزاعات الضريبية الدولية في المغرب سنة 2025 دون التوصل إلى اتفاق مع السلطات المختصة في الدول المعنية، مما يعكس الصعوبات التي تواجه تسوية الخلافات الجبائية العابرة للحدود. من أصل 13 مسطرة أغلقت المديرية العامة للضرائب بالمغرب، لم تتوصل إلى اتفاق سوى مسطرة واحدة فقط في الإزالة الكاملة للازدواج الضريبي.

تسجلت هذه النتائج في سياق ارتفاع عدد الملفات المغلقة مقارنة بالسنة السابقة، حيث تراجع رصيد النزاعات المفتوحة من 47 ملفا مطلع سنة 2025 إلى 38 ملفا عند نهاية ديسمبر من نفس السنة، بانخفاض نسبته 19.1%. رغم هذا التراجع العددي، لم يواكبه تحسن مماثل في نتائج التسويات، حيث انتهت الغالبية الساحقة من المساطر المغلقة دون توافق بين الإدارات الضريبية المعنية، فيما بقيت ملفات أخرى عالقة منذ سنوات طويلة.

كشفت إحصائيات حديثة الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن الملفات المغلقة دون اتفاق توزعت بين تسع قضايا غير مرتبطة بأسعار التحويل وثلاث قضايا تتعلق بهذه الأسعار، فيما كانت التسوية الناجحة الوحيدة ملفا قديما في المجال نفسه. وأظهرت البيانات أن معدل إغلاق الملفات بلغ 26.5%، وفق طريقة الاحتساب الدولية، التي تقارن عدد المساطر المغلقة بالرصيد الافتتاحي مضافة إليه نصف الطلبات الجديدة المسجلة خلال السنة.

أبرزت معطيات التقرير طول آجال معالجة النزاعات، إذ بلغ متوسط مدة معالجة الملفات المفتوحة منذ سنة 2019 نحو 60.95 شهرا، أي أزيد من خمس سنوات، مقابل متوسط دولي بلغ 25.66 شهرا. واستغرقت معالجة القضايا القديمة غير المرتبطة بأسعار التحويل 151.49 شهرا في المتوسط، أي نحو 12 سنة وسبعة أشهر. وأظهرت الأرقام أن 21 ملفا من أصل 38 قضية عالقة بلغ عمرها أربع سنوات على الأقل، مما يمثل 55.3% من مجموع النزاعات المفتوحة.

تأتي هذه الحصيلة في سياق دولي شهد ارتفاع وتيرة معالجة النزاعات الضريبية العابرة للحدود، إذ أظهرت البيانات الإجمالية للمنظمة إغلاق 2971 مسطرة سنة 2025، منها 2805 ملفات حديثة و166 ملفا قديما، مقابل تسجيل 2891 طلبا جديدا ضمن الفئة الحديثة، في مؤشر على توسع نشاط مساطر الاتفاق المتبادل دوليا، مقابل استمرار الصعوبات التي تواجه تحقيق تسويات فعلية في الملفات المغربية.

لماذا يهم هذا؟

تسوية النزاعات الضريبية الدولية هي عملية حاسمة لتجنب الازدواج الضريبي وتسهيل التجارة الدولية. تعثر المغرب في هذه العملية يعكس تحديات كبيرة تواجهه في تحقيق تسويات فعالة، مما يمكن أن يؤثر على جاذبيته الاستثمارية وتطور اقتصادها. هذا التعثر قد يثير قلق المستثمرين الأجانب الذين يبحثون عن بيئة مالية مستقرة وشفافة، مما يمكن أن يؤثر على تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة في البلاد. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تؤثر هذه التعثرات على العلاقات الاقتصادية بين المغرب والدول الأخرى، مما قد يؤدي إلى تعقيد العلاقات التجارية والتجارية. لذلك، من المهم أن تتخذ السلطات المغربية خطوات فعالة لتسهيل تسوية النزاعات الضريبية الدولية وتوفير بيئة مالية مستقرة وجاذبة للاستثمار.