مديرية الضرائب تتبعه متهربين من رسوم صفقات عمومية بـ283 مليون درهم

بدأت المديرية العامة للضرائب في المغرب عملية تتبع لمقاولات وشركات حازت على صفقات عمومية بقيمة إجمالية تبلغ 283 مليون درهم، للاشتباه في تهربها من أداء رسوم التسجيل المفروضة على عقود الأشغال والتوريدات والخدمات.

كشفت عمليات تدقيق أولية عن مؤشرات عدم التصريح بعقود خاضعة للتسجيل، والتلاعب في قيم صفقات مصرح بها لتقليص الواجبات الجبائية المستحقة. ما دفع فرق المراقبة الجهوية والإقليمية إلى توسيع تحرياتها بشأن معاملات أبرمت مع إدارات ومؤسسات عمومية وجماعات ترابية منذ بداية السنة الجارية.

أكد مصدر جيد الاطلاع أن عمليات التدقيق الجارية طالت أكثر من 137 مقاولة حائزة على صفقات عمومية. بدأ المراقبون مراجعة ملفاتها المحاسباتية والجبائية، ومطابقة المبالغ المضمنة في العقود مع التصريحات المودعة لدى الإدارة الجبائية، لرصد حالات التهرب المحتملة من رسم التسجيل المحدد في 0,1 في المائة من القيمة الإجمالية للصفقات، شاملة الضرائب والتحملات المرتبطة بها عند الاقتضاء.

ركزت التحريات على صفقات أبرمت مع إدارات ومؤسسات ومقاولات عمومية وفروع تابعة لها، إلى جانب جماعات ترابية. طالب المراقبون مسؤولي المقاولات المعنية بوثائق إثبات التسجيل والأداء، وكشوفات محاسباتية مرتبطة بتنفيذ العقود، للتحقق من احترام الالتزامات الجبائية الجديدة، خصوصا بعد رصد ملفات تغيب عنها وثائق التسجيل وأخرى تتضمن تناقضات بين المستندات المقدمة والتصريحات المودعة لدى الإدارة الضريبية.

أضافت المصادر أن المراقبة امتدت إلى ملاحق صفقات شهدت تعديلات مالية بعد إبرام العقود الأصلية دون تسوية واجبات التسجيل الإضافية. ميزت المصالح الضريبية بين الملاحق التي لا تتضمن زيادات في قيمة الصفقة وتقتصر على تنفيذ أو أتميم عقود مسجلة سابقا والخاضعة لرسم ثابت قدره 200 درهم وبين تلك التي ترتب زيادات مالية تستوجب تطبيق الرسم النسبي المحدد في 0,1 في المائة على مبلغ الزيادة، مما يسمح بتحديد الواجبات المستحقة وترتيب إجراءات التسوية القانونية.

كشفت المصادر عن مراجعة الأسس المالية المعتمدة لاحتساب الرسوم، بعدما أظهرت التحريات مؤشرات اعتماد بعض المقاولات مبالغ تقل عن القيمة الإجمالية للعقود، شاملة الضرائب والتحملات عند الاقتضاء، وإغفال أخرى زيادات ناتجة عن تعديل الكميات والأشغال والخدمات موضوع الصفقات، ما يرجح وجود تصريحات ناقصة قلصت الواجبات المستحقة لفائدة الخزينة، دون أن تتحدد بعد القيمة الإجمالية للمبالغ غير الم.

لماذا يهم هذا؟

تعتبر هذه العملية من المديرية العامة للضرائب خطوة مهمة في تعزيز الشفافية والعدالة في التعامل مع صفقات العمومية. من خلال تتبع المتهربين من رسوم التسجيل، تتعهد المديرية بتطبيق القوانين الجبائية بشكل صارم، مما يضمن أن جميع المقاولات والشركات تدفع ما عليها من رسوم، وتجنب أي forms of evasion. هذا يساعد في تعزيز الثقة العامة في النظام الجبائي، ويضمن أن الموارد المالية تُستخدم بشكل فعال في تطوير البنية التحتية والخدمات العامة.