وزارة التجهيز والماء: تقدمات كبيرة في تحديد ملكية الأملاك البحرية والطرقية

كشفت وزارة التجهيز والماء والغابات عن تقدمات كبيرة في تحديد ملكية الأملاك البحرية والطرقية في المملكة. وفقًا لمعلومات من الوزارة، بلغت نسبة تحديد الملك العمومي البحري على مستوى سواحل المملكة 82 في المائة، بينما بلغت نسبة تحديد الملك العمومي المينائي 76 في المائة. هذه التقدمات تأتي في إطار الجهود المستمرة لتحديد وتحديد الأملاك العمومية، من خلال إصدار مراسيم التحديد وإنجاز عمليات إعادة تحديد الملك العمومي البحري، إلى جانب مواصلة تحفيظ الملك العام المكون للطرق السيارة.

وفقًا لمشروع الميزانية الفرعية للقطاع الحكومي، الذي سيتم تقديمه من قبل الوزير نزار بركة أمام لجنة البنيات الأساسية بمجلس النواب، بلغ معدل تحفيظ الملك العمومي على مستوى 29 إقليما 50.50 في المائة. سجلت جهة فاس-مكناس أعلى نسبة بلغت 70.83 في المائة، تليها جهة طنجة-تطوان-الحسيمة بـ58.79 في المائة، ثم جهة الرباط-سلا-القنيطرة بـ56.87 في المائة، والدار البيضاء-سطات بـ52.83 في المائة، ومراكش-آسفي بـ49.95 في المائة، والشرق بـ45.99 في المائة، وبني ملال-خنيفرة بـ43.79 في المائة، فيما سجلت جهة سوس-ماسة أدنى نسبة بـ24.95 في المائة.

في ما يتعلق بمواكبة المصالح الترابية في تدبير الملك العمومي للدولة، أفادت الوزارة أنها قدمت الدعم القانوني للمصالح التابعة لها، من خلال إعداد 14 مرسوما للإخراج من الملك العمومي للدولة، وإحالة ثمانية مشاريع مراسيم في الموضوع على الأمانة العامة للحكومة قصد نشرها في الجريدة الرسمية، فضلا عن إعداد أربعة قرارات للوضع رهن الإشارة للملك العمومي المائي، وإحالة 17 استشارة قانونية على المصالح المركزية والترابية. كما أصدرت الوزارة قرارا واحدا للوضع رهن الإشارة للملك العمومي البحري لفائدة الوكالة الوطنية للموانئ، وقرارا بالترخيص بالاحتلال المؤقت للملك العمومي البحري لفائدة شركة SOMATRIN.

بلغ مجموع الملفات المعالجة في هذا الإطار 45 ملفا، تصدرتها الاستشارات القانونية بـ17 ملفا، تليها مراسيم الإخراج من الملك العمومي للدولة بـ14 ملفا، ثم مشاريع مراسيم الإخراج المحالة على الأمانة العامة للحكومة بثمانية ملفات، وقرارات الوضع رهن الإشارة للملك العمومي المائي بأربعة قرارات، مقابل قرار واحد لكل من الترخيص بالاحتلال المؤقت للملك العمومي البحري والوضع رهن الإشارة لفائدة الوكالة الوطنية للموانئ. وفي ما يخص مراسيم الإعلان أو تجديد المنفعة العامة المنشورة في الجريدة الرسمية فقد بلغ مجموعها 16 مرسوماً، موزعة بين 13 لقطاع الطرق والطرق السيارة والقناطر و3 لقطاع الماء. وبشأن مقررات نزع الملكية المنشورة في الجريدة الرسمية سجل المجموع 49 مقرراً، منها 15 لقطاع الطرق.

لماذا يهم هذا؟

تعتبر هذه التقدمات في تحديد ملكية الأملاك البحرية والطرقية خطوة مهمة نحو تحسين إدارة الموارد الوطنية. من خلال تحديد ملكية الأملاك العمومية، يمكن للحكومة أن تتخذ خطوات فعالة لتحسين البنية التحتية وتوفير الخدمات العامة، مما يخدم مصالح المواطنين بشكل أفضل. بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه الجهود تساعد في منع الفساد وتأمين العدالة في توزيع الموارد، مما يوفر بيئة استثمارية أكثر استقرارًا. كذلك، فإن تحديد ملكية الأملاك البحرية والطرقية يضمن استخدام هذه الموارد بشكل فعال، مما يساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.