تحديات تصدير الطاقة المتجددة المغربية: بين الفرص والمخاطر

في إطار البحث عن حلول للطاقة النظيفة، يطرح تقرير جديد تحديات تصدير الطاقة المتجددة المغربية، ويؤكد على أهمية التوازن بين الصادرات والوصول المحلي. في تقرير بعنوان «رسم خرائط الطاقة النظيفة للتصدير في إفريقيا- المخاطر والفرص والتوصيات»، يؤكد المعهد الدولي للتنمية المستدامة (IISD) أن التحدي الرئيسي الذي يواجه القارة الإفريقية اليوم ليس ما إذا كان ينبغي المشاركة في أسواق الطاقة النظيفة الدولية، بل كيفية تحقيق التوازن بين الصادرات والوصول المحلي والإقليمي إلى الطاقة.

يؤكد التقرير أن أفريقيا تمتلك موارد وفيرة من الطاقة المتجددة، ومع ذلك مازالت القارة ذات المستويات الأدنى في الوصول إلى الطاقة، حيث يفتقر أكثر من نصف سكانها إلى الكهرباء الموثوقة. هذا العجز المستمر في الطاقة يقيد التنمية الاجتماعية والاقتصادية، ويحد من التصنيع، كما يقوض الجهود المبذولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

يشير التقرير إلى أن مشاريع توليد الطاقة المتجددة والربط الكهربائي تتركز في الجزء الشمالي من القارة الإفريقية، مدفوعاً بالقرب الجغرافي من أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط. في هذا الصدد، يوضح التقرير حالة الربط الكهربائي بين إسبانيا والمغرب، حيث تعمل خطوط النقل البحرية التي تربط إسبانيا والمغرب عبر مضيق جبل طارق منذ عام 1997، وتم تشغيل خط ثانٍ عام 2006 في إطار مشروع تعزيز كهرباء غرب البحر الأبيض المتوسط (REMO). تاريخياً كانت تدفقات الكهرباء تتجه بشكل أساسي من إسبانيا إلى المغرب، لكن الخط الثالث المخطط له يهدف إلى عكس هذا الاتجاه، ورفع السعة الإجمالية إلى 1500 ميغاوات، لتمكين تصدير الطاقة المتجددة المغربية إلى أوروبا.

يذكر المعهد الدولي للتنمية المستدامة أنه يجري التخطيط لمشاريع الهيدروجين المتجدد ومشتقاته في عدة دول إفريقية، تشمل مصر، وموريتانيا، والمغرب، وتونس، وناميبيا، وجنوب إفريقيا، وأوغندا، وكينيا، وأنغولا. على عكس صادرات الكهرباء التي تتطلب ربطاً شبكياً مباشراً عبر خطوط نقل، يمكن تصدير الهيدروجين والمشتقات المتجددة عن طريق السفن أو الأنابيب، مما يوفر فرصًا جديدة للتصدير.

يؤكد التقرير على أهمية دمج مشاريع الطاقة النظيفة الموجهة للتصدير في تخطيط الطاقة الوطني والإقليمي لضمان دعمها للتنمية المحلية. يجب على الحكومات وضع أطر تنظيمية وترتيبات لتقاسم المنافع تُلزم المشاريع بالمساهمة في المجتمعات المضيفة وأنظمة الطاقة من خلال الإمداد المباشر بالكهرباء، أو الاستثمار في ربط الشبكات، أو الحلول خارج الشبكة والشبكات الصغيرة، مدعومة بالرصد والإنفاذ الفعالين.

لماذا يهم هذا؟

يأتي هذا التقرير في وقت يتزايد فيه الاهتمام بالطاقات المتجددة كحلول محتملة للتصدير، مما يطرح تحديات جديدة حول كيفية تحقيق التوازن بين الصادرات والوصول المحلي. يوضح التقرير أن أفريقيا تمتلك موارد وفيرة من الطاقة المتجددة، ومع ذلك مازالت القارة ذات المستويات الأدنى في الوصول إلى الطاقة. هذا العجز المستمر في الطاقة يقيد التنمية الاجتماعية والاقتصادية، ويحد من التصنيع، كما يقوض الجهود المبذولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. يوضح التقرير أن مشاريع توليد الطاقة المتجددة والربط الكهربائي تتركز في الجزء الشمالي من القارة الإفريقية، مدفوعاً بالقرب الجغرافي من أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط. في هذا الصدد، يوضح التقرير حالة الربط الكهربائي بين إسبانيا والمغرب، حيث تعمل خطوط النقل البحرية التي تربط إسبانيا والمغرب عبر مضيق جبل طارق منذ عام 1997، وتم تشغيل خط ثانٍ عام 2006 في إطار مشروع تعزيز كهرباء غرب البحر الأبيض المتوسط (REMO). تاريخياً كانت تدفقات الكهرباء تتجه بشكل أساسي من إسبانيا إلى المغرب، لكن الخط الثالث المخطط له يهدف إلى عكس هذا الاتجاه، ورفع السعة الإجمالية إلى 1500 ميغاوات، لتمكين تصدير الطاقة المتجددة المغربية إلى أوروبا.